رأی شماره ۳۵۴رأی شماره ۳۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است.
- شماره رأی
- ۳۵۴
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۵/۲۹
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه کانون وکلای دادگستری اصفهان در زمره واحدهای دولتی قرار ندارد بنابراین مصوبه کانون مزبور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 394/85 شاکی: آقای قربانعلی خسروی فارسانی موضوع: ابطال بند 5 مصوبه مورخ 1384/12/21 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان تاریخ رای: یکشنبه 29 مرداد 1385 شماره دادنامه: 354 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در آزمون متقاضیان صدور پروانه کارآموزی وکالت سال 1384 کانون وکلای دادگستری اصفهان پذیرفته شدم. اداره متبوع نیز طی نامه مورخ 1384/12/3 گواهی حسن انجام کار و بلامانع بودن شرکت اینجانب در دوره کارآموزی وکالت به کانون صدرالذکر اعلام نمود ولی متاسفانه علیرغم تکمیل بودن پرونده کانون وکلای اصفهان با توجه به بند 5 مصوبه 1384/12/21 هیات مدیره آن کانون به دلیل عدم ارایه گواهی قطع رابطه استخدامی از صدور پروانه کارآموزی اینجانب خودداری می‎نماید. لذا با توجه به اینکه بند 5 مصوبه مارالذکر خارج از حدود مقرر قانونی تنظیم و تجاوز از آن محسوب می‎شود و به منزله وضع قانون می‎باشد. از طرفی بند 5 مصوبه مورخ 1384/12/21 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان مغایر با مواد 2 و 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوبه سال 1376 و همچنین مغایر با رای شماره 370 مورخ 1380/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد. با عنایت به مراتب پیش گفته تقاضای ابطال بند 5 مصوبه مورخ 1384/12/21 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.