رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۵۱رأی شماره ۳۵۱ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت…

شماره رأی
۳۵۱
تاریخ رأی
۱۳۹۴/۱۰/۱۳
مرجع صدور
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین مصوبه های شماره 9508 -14/12/82 و 2837 – 1386/11/2 شورای اسلامی شاهین شهر درخصوص عوارض بیمه های آتش سوزی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود . این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباری-رییس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسمه تعالی * کـلاســه پــرونـــده: هـ ع/92/1075 شماره دادنامه 351 تاریخ صدور 13/10/94 * مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد * مـوضـوع خـواستـه: ابطال کد 311 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین شهر درخصوص اخذ 5% کل حق بیمه به عنوان عوارض بیمه آتش سوزی مربوط به سالهای 82 الی 91 * شـاکــی: شرکت بیمه پارسیان ( سهامی عام ) با مدیریت آقای هادی اویارحسین با وکالت آقای محمد محمودی وکیل پایه یک دادگستری * طرف شکایت: شورای اسلامی شاهین شهر گردش کار: به دلایل ذیل مصوبه مورد اعتراض مخالف موازین قانونی است: 1- به استناد اصل نوزده قانون اساسی همه افراد از حقوق مساوی برخوردارند. شورای شهر برای تامین هزینه های مربوط اداره شهر برای رعایت عدالت از تمام افراد محلی ( بدون تبعیض ) که این خدمات را دریافت می نمایند به میزان مساوی این هزینه ها را تامین نمایند تصویب عوارض حق بیمه آتش سوزی در واقع اعمال هزینه گزافی است بر تعداد محدودی از بیمه گذارانی که خدمات آتش نشانی یک شهر به آنها تحمیل می گردد و این تصمیم مخالف اصل تساوی اشخاص است. 2- براساس بند 12 اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولتها تعمیم بیمه است تجویز اخذ عوارض بیمه آتش سوزی منجر به افزایش نرخ بیمه ای خواهد شد که هم مانعی در تعمیم و گسترش آن خواهد بود و هم تورم را به جامعه تحمیل خواهد نمود و ثانیاً تمام این هزینه ها به تعداد افراد محدوده ای که از این خدمت استفاده می کنند تحمیل می گردد مخالف اصل تساوی اشخاص و بند ب و ج و ش ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب سال 1375 می باشد. 3- مطابق بند 16 از ماده 71 قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تصویب عوارض محلی را دارند مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی باشند.حوزه فعالیت شرکت های بیمه کشوری و غیر محلی است و تعهد شرکت های بیمه در واقع پوشش ریسک و جبران خسارت وارده در کل کشور می باشد. 4- در بند الف ماده 38 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است وموارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارایه خدمات و مآخذ محاسبه مالیات به شمار می رود و بیمه پارسیان نیز معادل 5/2 درصد حق بیمه را بابت مالیات و همچنین مقداری را بابت عوارض به حسابهای مربوط واریز می کند که بیانگر تعارض آشکار مصوبه با قانون می باشد. در پاسخ به شکایت شاکی معروض می دارد: 1- شهرداری دقیقاً مطابق اصل 105 قانون اساسی عمل نموده عوارض خود را از دریافت کننده خدمات اخذ نموده است. طبق بند 26 ماده 71 قانون شوراها ، اخذ بهای خدمات از استفاده کننده از بهای خدمات عنوان شده است، مطالب اعلام شده توسط وکیل شاکی دارای تناقض آشکار است چون ایشان عنوان داشته: (( شهرداری نبایستی هزینه های خود را از دریافت کنندگان خدمات دریافت کند. حال این نکته مطرح است. اگر شهرداری بهای خدمات خود را از دریافت کننده خدمات دریافت ننماید پس باید آنرا از چه شخصی دریافت کند ؟ ضمناً دریافت بهای خدمات به میزان استفاده از خدمات بستگی دارد، اگر بهای خدمات به صورت مساوی اخذ گردد در واقع تبعیض ایجاد شده است، در ثانی عوارض 5% حق بیمه آتش سوزی را شرکتهای بیمه بایستی از منابع مالی خود پرداخت نمایند و اجازه اخذ آن را از بیمه گذار ندارند.2- طبق ماده 5 قانون معروف به تجمیع عوارض و تبصره یک آن شوراهای اسلامی اجازه دارند در خصوص مواردی که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده است مبادرت به تصویب تعرفه نمایند و نظر به اینکه در این قانون تکلیف عوارض شرکتهای بیمه روشن نشده بود شورای اسلامی شاهین شهر مبادرت به تصویب عوارض با تعرفه کد 311 عوارض محلی نموده و استاندار اصفهان ( با تفویض اختیار وزیر کشور) براساس تبصره 4 ماده 5 همان قانون نسبت به تایید آن اقدام و اعلام عمومی آن تا قبل از 15 بهمن انجام شده است. 3- عوارض مورد مطالبه مربوط به سالهای 83و84و85 یعنی قبل از قانون مالیات برارزش افزوده بوده است و استناد به قوانین آینده در موضوعی که مربوط به گذشته است بدلیل عدم دقت در موضوع بوده است. 4- منطق قانونی تصویب عوارض 5% حق بیمه آتش سوزی این است که آتش نشانی با اطفاء به موقع حریق باعث کاهش مبلغ خسارات پرداختی شرکتهای بیمه می گردند و این شرکتها از خدمات ارایه شده از سوی سازمان آتش نشانی منتفع شده خسارت کمتری را به بیمه گذار پرداخت می نمایند. در ضمن شرکتهای بیمه عوارض مربوط را بایستی از منابع مالی خود پرداخت نمایند، اجازه اخذ آن را از بیمه گذار و افزایش قیمت بیمه را ندارند. باتوجه به موارد مطروحه رد شکایت واهی و بی اساس شرکت بیمه پارسیان مورد استدعاست. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مبادرت می نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.