رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۵رأی شماره ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص تقاضای دانشگاه علامه طباطبایی به شرح نامه شماره 494/221- 63/12/28 دایر بر طرح موضوع صدور احکام متضاد و متفاوت صادره از شعب دیوان در خصوص دعاوی استخدامی مطروحه علیه مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی نسبت به…

شماره رأی
۳۵
تاریخ رأی
۱۳۶۴/۱۰/۰۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

در خصوص تقاضای دانشگاه علامه طباطبایی به شرح نامه شماره 494/221- 63/12/28 دایر بر طرح موضوع صدور احکام متضاد و متفاوت صادره از شعب دیوان در خصوص دعاوی استخدامی مطروحه علیه مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی نسبت به موارد مشابه در هیات عمومی دیوان به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد آراء صادره اعلامی و رای هیات عمومی دیوان تعارضی بین احکام مورد ادعا نمی‌باشد و موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نیست، تا قابل طرح در هیات عمومی و اتخاذ تصمیم شایسته باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیضی Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده : 4 /64 شماره دادنامه: 35 تاریخ رای: دوشنبه 9 دی 1364 موضوع: اعلام تعارض آراء از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به موارد مشابه احکام متضاد و متفاوت صادر گردیده وتقاضای اجراء ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مقدمه:دانشگاه علامه طباطبایی طی نامه شماره 496/221- 28/12/63، اعلام داشته در خصوص دعاوی استخدامی مطروحه علیه مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی از طرف شعب دیوان عدالت اداری نسبت به موارد مشابه به جای اتخاذ تصمیم قضایی و اجرایی واحد احکام متضاد و متفاوت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع مختلف‌فیه را مستنداً به ماده 20 قانون دیوان نموده و توضیح داده است که تعدادی از اعضاء هیات علمی به علت داشتن پرونده اتهامی در هیات بدوی بازسازی به استناد مواد 41 و 53 قانون بازسازی تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم آماده به خدمت گردیده‌اند که احکام آماده به خدمت صادره منطبق با قانون بازسازی بوده صرفاً ازحیث نقض احتمالی قوانین و مقررات و یا مخالفت آنها قابل رسیدگی دیوان است. الزاماً اقدام متعاقب نیز با توجه به اختتام کار هیات‌ها منوط به تصویب قوانین موضوعه و تعیین مرجع رسیدگی انتظامی اعضاء هیات علمی می‌باشد. معهذا در این رابطه با توجه به وحدت موضوع دعوی شکات احکام متعارض زیر صادر و اعلام گردیده است: 1.در پرونده کلاسه 1225/62/2 برابر دادنامه قطعی شماره 63/203- 22/3/63 بخواسته ابطال حکم آمده به خدمت رای به رد شکایت شاکی صادر گردیده است. 2.در پرونده 1237/62/2 به موجب دادنامه شماره 63/204- 22/3/63 به شرح فوق رای به رد شکایت شده است. 3.در پرونده کلاسه 12/62/716 طبق دادنامه شماره 63/184- 29/3/63 نیز رای به رد شکایت صادر شده است. 4.در پرونده کلاسه 12/62/722 به شرح دادنامه قطعی شماره 63/185- 29/3/63 رای به رد دعوی صادر شده است. 5.در پرونده کلاسه 14/62/949 طی دادنامه قطعی شماره 63/84- 27/1/63 رای به رد شکایت صادر شده اشت. 6.در پرونده کلاسه 14/62/973 به شرح دادنامه شماره 63- 664- 1/7/63 رای به رد شکایت صادر شده است. در حالی که در احکام: 1.در پرونده کلاسه 12/62/930 به شرح دادنامه شماره 63- 294- 8/5/63 بخواسته ابطال حکم آماده به خدمت دعوی مطروحه را وارد تشخیص و رای به ابطال حکم آماده به خدمت صادر گردیده است. 2.در پرونده کلاسه 63/51 هیات عمومی دیوان به شرح دادنامه شماره 97- 10/10/63 موضوع رسیدگی به آراء صادره از شعبه دوازدهم از جهت تناقض احکام آماده به خدمت صادره فقط از حیث عدم انتفاء آثار احکام آماده به خدمت در تاریخ 5/7/62 صحیح و منطبق با مدلول مقررات تشخیص شده است. 3.در پرونده کلاسه 1198/62/13 به شرح دادنامه شماره 63/579- 15/11/63 بخواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت لغو حکم آماده به خدمت با نظر صریح قانونگذار در ماده 41 قانون بازسازی مغایرت داشته است. در نتیجه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض قایم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی موضوع و آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آرا با اعلام کفایت مذاکرات و اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.