رأی شماره ۳۴۹رأی شماره ۳۴۹ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور…
- شماره رأی
- ۳۴۹
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین تعیین عوارض شغلی تحت عنوان عوارض بهای خدمات برای دفاتر وکلا در بند 121 تعرفه عوارض محلی شهرداری خرمشهر ( مصوبه 2946/3-88 – 1388/11/20 شورای اسلامی شهر خرمشهر ) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در رای شماره 562-561 – 560 – 1390/12/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشابه اینگونه مصوبات قابل ابطال تشخیص نشده اند علی هذا به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباری-رییس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسمه تعالی * کـلاســه پــرونـــده: هـ ع/90/185 شماره دادنامه: 349 تاریخ صدور: 13/10/94 * مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد * مـوضـوع خـواستـه: ابطال مصوبه شماره 2946/3 -88 مورخ 20/11/88 * شـاکــی: آقای سعدی حبیبی * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خرمشهر گردش کار: شاکی اعلام نموده شورای اسلامی شهر خرمشهر به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین عوارض بهای خدمات برای دفاتر وکلای دادگستری نموده و مستند قانونی اقدام فوق الذکر را تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در نظر گرفته درحالیکه طبق تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 شغل وکالت دارای قانون خاص بوده و از شمول قانون اخیر الذکر خارج می باشد و آراء وحدت رویه شماره 607-20/6/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور و شماره 108 – 26/11/68 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر غیر تجاری بودن دفاتر وکالت دارد لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را نموده است. شهرداری خرمشهر در پاسخ به شکایت شاکی اعلام نموده استناد شاکی به تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منصرف از موضوع بوده و موارد فوق ناظر به محل دفاتر وکلای دادگستری می باشد درحالیکه عوارض مورد شکایت مربوط به بهای خدمات می باشد نه اماکن تجاری یا مسکونی و رای شماره 1058 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ بهای خدمات سالانه را مختص اماکن تجاری نمی داند لذا تقاضای رد شکایت را دارد. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.