رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۴۹اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 28 بدوی و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها ملکفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک ملک مبادرت به اخذ پروانه و موافقت شهرداری منطقه محل وقوع ملک نمایند.

شماره رأی
۳۴۹
تاریخ رأی
۱۳۸۷/۰۵/۲۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

به موجب ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها ملکفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک ملک مبادرت به اخذ پروانه و موافقت شهرداری منطقه محل وقوع ملک نمایند. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر پرونده شاکیان بدون اخذ پروانه احداث ساختمان از شهرداری در باغات واقع در منطقه قصرالدشت که احداث بنا در آنها ممنوع بوده اقدام به احداث ساختمان غیر مجاز نموده‎اند. بنابراین رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری که به تجویز تبصره یک ماده 100 قانون مزبور مبنی بر قلع بنای غیر مجاز صادر شده موافق قانون بوده و در نتیجه دادنامه قطعی شماره 879 مورخ 1386/5/23 شعبه 28 دیوان مشعر بر رد اعتراض شاکی نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

تاریخ: 1387/5/20 شماره دادنامه: 349 کلاسه پرونده: 87/342 شاکی: آقای جهانگیر اعتمادی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 28 بدوی و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه بیست وهشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2327 موضوع شکایت جهانگیر اعتمادی به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رای شماره 684 مورخ 1384/9/9 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه 879 مورخ 1386/5/23 چنین رای صادر نموده است، از آنجا که شاکی بدون اخذ مجوز از شهرداری نسبت به احداث بنا اقدام و در حین ساخت و ساز علیرغم تذکرات متعدد شهرداری نسبت به توقف عملیات ساختمانی اقدام ننموده و حتی با قطع اشجار و در کاربری فضای سبز و در حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت شیراز مبادرت به احداث بنا نموده و در توجیه عملکرد خود اعلام نموده که حاضر به پرداخت عوارض متعلقه به شهرداری می‎باشد. شعبه با توجه به اینکه رای کمیسیون طبق موازین قانونی و با اختیارات حاصله از تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها اتخاذ گردیده و شاکی دلیل موجهی جهت نقض رای فوق الاشعار ارایه ننموده، فلذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر می‎نماید. ج- شعبه بیست وپنجم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/358 موضوع شکایت علی اعتمادی به طرفیت شهرداری منطقه یک شیراز به خواسته اعتراض به رای 542 مورخ 1384/11/24 و 420 مورخ 1384/2/29 کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه 1273 مورخ 1385/10/16 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه نامبرده اعتراض موثری ندارد که اقدام خوانده را مخدوش سازد و تخلفی از مقررات هم در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر می‎رسد، بنابراین موجبی جهت موجه بودن شکایت شاکی وجود ندارد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. د- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/787 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای علی اعتمادی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه 1273 مورخ 1385/10/16 صادره از شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1302 مورخ 1386/3/30 چنین رای صادر نموده است، اولاً در تصمیم کمیسیون ماده صد (معترض عنه) دقیقاً و صراحتاً اعلام نگردیده که بنای احداثی با کدام یک از اصول و مقررات سه گانه (معماری، فنی، بهداشتی) مغایرت دارد. ثانیاً در مورد ضرورت تخریب بنای احداثی نیز اظهارنظری بعمل نیامده است. لذا بنابه مراتب فوق الاشعار و مستند به ماده 47 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 با پذیرش تجدیدنظر خواهی حکم به فسخ دادنامه معترض عنه و نتیجتاً نقض تصمیم 1384/2/28 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری شیراز و احاله به کمیسیون همعرض را صادر و اعلام می‎دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.