رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۴۷رأی شماره ۳۴۷ هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

نظر به این که شاکی جزء کارگران ساختمان است و مطابق ماده 10 قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/86 با دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند: 1- دارا بودن حداقل سابقه مقرر در…

شماره رأی
۳۴۷
تاریخ رأی
۱۳۹۴/۱۰/۱۳
مرجع صدور
هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که شاکی جزء کارگران ساختمان است و مطابق ماده 10 قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/86 با دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند: 1- دارا بودن حداقل سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی و شصت سال سن 2- داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه ، و بخشنامه های مورد اعتراض در خصوص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور است و منطبق با ماده 76 و تبصره 2 آن از قانون تامین اجتماعی است و اعضاء هیات به اتفاق آراء و با عنایت به مراتب فوق الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته و قابل ابطال ندانستند و مستنداً به بند 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر و ا علام می نمایند. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور از طرف رییس کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. نبی اله کرمی-رییس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسمه تعالی * کـلاســه پــرونـــده: هـ ع/93/607 شماره دادنامه: 347 تاریخ صدور: 13/10/94 * مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی *شاکی: آقای محمدرضا هیبتی *طرف شکایت: اداره کل سازمان تامین اجتماعی * مـوضـوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 49 و 3/49 سازمان تامین اجتماعی گردش کار : شاکی مقرر کرده است که دارای 5/24 سال سابقه پرداخت حق بیمه است که از 13 سال سخت و زیان آور فقط 5/6 سال آن در مشاغل سخت وزیان آور درنظر گرفته اند و جمعاً با در نظر گرفتن سوابق ارفاقی دارای 31 سال سابقه بیمه و با 50 سال سن می باشم. در تاریخ 9/6/92 به شعبه 7 تهران مراجعه و درخواست بازنشستگی دادم ولی به استناد بخشنامه های مورد درخواست و برخلاف بند 2 و تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی قبول نکردند حال تقاضای ابطال بخشنامه های مزبور را دارم. * خلاصه مدافعات مشتکی عنه: واحد مذکور به استناد بخشنامه های معترض اعلام داشته که وی مشمول قانون کارگران ساختمانی است و لذا برقراری مستمری وی امکان پذیر نمی باشد. درخصوص کارگران ساختمانی طبق ماده 10 قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمان مصوب 9/8/86 با دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند. 1- داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی و شصت سال تمام سن 2- داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه در قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 21/8/52 صرفاً حادثه ناشی از کارگران پیش بینی شده بود و جهت حمایت کامل از کارگران ساختمانی ، بازنشستگی آنها را با شرایط فوق الذکر داشت و بخشنامه های معترض عنه درخصوص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور بوده و مشارالیه می بایست ضمن استفاده از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور شرایط مقرر در ماده 10 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمان مصوب 9/8/86 را نیز دارا باشد ایشان تا پایان خرداد 93 دارای 25 سال و 5 ماه سابقه پرداخت حق بیمه که مدت 3242 روز آن در مشاغل سخت و زیان آور می باشد معادل 4 سال و 5 ماه سنوات ارفاقی تعلق میگیرد و 35 سال سابقه کامل پرداخت بیمه را ندارد. نـظـریـه استدلالی تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: نظر به اینکه ، نامبرده از بیمه شدگان کارگران ساختمانی بوده و بخشنامه های مورد اعتراض مربوط به مشاغل سخت و زیان آور است ومنطبق با ماده 76 و تبصره 2 آن از قانون تامین اجتماعی است و خلاف قانون نمی باشد و نظر به حکم رد شکایت وی را دارم و موردی بودن می بایست در شعبه رسیدگی شود. تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو * اعـضـاء هـیـات بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد: در خصوص ابطال بخشنامه 49و3/49 سازمان تامین اجتماعی که در جلسه 26/8/94 در هیات تخصصی با حضور اکثریت اعضاء مطرح گردید و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.