رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۴۷ابطال نامه شماره 3891-1265-160 مورخ 1388/3/13 رییس شورای اسلامی شهرتهران ، موضوع یکصد و نود و هفتمین جلسۀ رسمی- علنی- فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران

نظر به این که مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 تصویب آییننامههای اجرایی قانون بر عهدۀ هیات وزیران محول شده و به موجب بند ش ماده 91 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375…

شماره رأی
۳۴۷
تاریخ رأی
۱۳۹۰/۰۸/۲۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی قانون بر عهدۀ هیات وزیران محول شده و به موجب بند ش ماده 91 آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 هیات وزیران، ارایه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از جمله تخلفات انضباطی و حرفه‎ای احصاء شده و بر خلاف حکم مذکور، شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و نود و هفتمین جلسه رسمی- علنی- فوق‎العاده خود و به موجب متن ماده واحده مصوبۀ " ساماندهی فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسلامی و شهرداری تهران دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسیسات و معماری در کلیۀ مناطق شهرداری تهران " از یک سو هرگونه فعالیت مهندسی و کنترل ساختمان را توسط مهندسانی که دارای پروانه از نظام مهندسی هستند و به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و حق الزحمه با شهرداری تهران اعم از واحدهای ستادی، معاونتها، ادارات کل مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه همکاری می‎کنند به صورت اشخاص حقیقی ممنوع اعلام کرده است و محدودیتی برای اشخاص حقوقی ایجاد نکرده و از سوی دیگر با این مصوبه، حکم مقرر در بند ش ماده 91 آیین‎نامه مذکور که ممنوعیت انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را عهده دار هستند توسعه داده و انجام هرگونه فعالیت مهندسی را به لحاظ اشتغال در شورای اسلامی شهر تهران و یا شهرداری تهران ممنوع اعلام کرده است و علی‎رغم محدودیت مصرح در آیین‎نامه مذکور برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقط اشخاص حقیقی را منع کرده است، لذا از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در مادۀ 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و حکم مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 که تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی قانون را به هیات وزیران محول کرده خارج است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به موجب این رای نامه شماره 3891-1265 -160 مورخ 1388/3/13 رییس شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه مذکور شورای اسلامی شهر تهران ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 347 تاریخ دادنامه: 1390/8/23 کلاسه پرونده: 88/559 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رمضان کریمیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3891-1265-160 مورخ 1388/3/13 رییس شورای اسلامی شهرتهران ، موضوع یکصد و نود و هفتمین جلسۀ رسمی- علنی- فوق‎العاده شورای اسلامی شهر تهران گردش کار: به موجب متن ماده واحده مصوبه یکصد و نود و هفتمین جلسه رسمی- علنی- فوق‎العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) در سال 1388 تحت عنوان «ساماندهی فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسلامی و شهرداری تهران دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسیسات و معماری در کلیه مناطق شهرداری تهران» مقرر شده است که: " به منظور ساماندهی فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسیسات و معماری در کلیه مناطق شهرداری تهران و در اجرای بند (ش) ماده 91 آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان –ابلاغی به شماره 80008003/80 - 1380/5/13 و با تاکید بر اجرای تصویب‎نامه یاد شده از تاریخ ابلاغ این مصوبه هرگونه فعالیت مهندسی و کنترل ساختمان توسط مهندسانی که دارای پروانه از نظام مهندسی هستند و به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و حق الزحمه با شهرداری تهران اعم از واحدهای ستادی، معاونتها، ادارات کل، مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه همکاری می‎کنند، به صورت اشخاص حقیقی ممنوع و این قبیل مهندسان صرفاً در قالب موسسات، شرکتها و دفاتر مهندسی دارای مجوز از نظام مهندسی ساختمان تهران مجاز به فعالیت هستند، منوط به این که خود مسوولیت عضویت در هیات مدیره و یا مسوولیت دفاتر مهندسی و مدیریت عامل شرکتها و موسسات مزبور را نداشته باشند. " شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبۀ مذکور را که طی نامۀ شماره 3891/1265/160 - 1388/3/13 رییس شورای اسلامی شهر تهران به شهردار تهران ابلاغ شده است، خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده است مفاداً مبنی بر این که به موجب مادۀ 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمانی و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‎ای است و این صلاحیت از طریق صدور پروانه اشتغال احراز می‎شود و شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‎ای موضوع این قانون و ... به تهیه آیین‎نامه اجرایی موکول شده است و در مادۀ 91 آیین‎نامه اجرایی قانون یاد شده تخلفات انضباطی و حرفه‎ای تخلف در اموری شناخته شده است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد و در بند «ش» از مادۀ 91 ارایه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند تخلف مستوجب مجازات انتظامی تعیین شده است و با صراحتی که مقررات فوق دارند مصوبۀ شورای اسلامی شهر تهران، علی‎الاطلاق مهندسان شاغل در شهرداری را از ارایه خدمات مهندسی منع کرده است و این امر مغایر حکم قانون به شرح مذکور و اصل 36 قانون اساسی و با توجه به اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در مادۀ 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است. در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه دفاعیه شماره 1112/160 مورخ 1389/1/29 توضیح داده است که: " 1- هدف از تصویب مصوبه مورد شکایت: عنوان مصوبه مورد شکایت و مندرجات ماده واحده آن به روشنی گویای هدف شورای اسلامی شهر تهران از تصویب مصوبه مورد شکایت است. در واقع، نگرانیهای مربوط به بهره‎برداری احتمالی مهندسان شاغل (در شورای اسلامی شهر و شهرداری) از موقعیتهای اداری خود موجب شده است تا مصوبه مورد اعتراض تصویب شود. مصوبه مورد بحث مانع می‎شود که مهندسان شاغل در شورای اسلامی شهر و شهرداری بتوانند به مراجعان شهرداری به گونه‎ای خدمات مهندسی طراحی، محاسبه و اجرا ارایه کنند که با استفاده از موقعیت اداری خود وظیفه نظارت و تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن در شهرداری به درستی اجرا نشود. همان گونه که مستحضرید، قانونگذار نیز دقیقاً این نگرانیها را داشته است و به همین منظور بند «ش» ماده 91 آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 به تصویب رسیده است. 2- ممنوعیت انجام امور موضوع بند «ش» ماده 91 آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: همان گونه که مستحضرید، قانونگذار در ماده 91 آیین‎نامه اجرایی اخیرالذکر و بند «ش» آن مقرر می‎دارد: ماده 91: «تخلفات انضباطی و حرفه‎ای عبارت از تخلف اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد. تخلف انضباطی و حرفه‎ای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است: ... ارایه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از درجه یک تا درجه پنج». حسب مندرجات ماده 90 آیین‎نامه اجرایی یاد شده، درجات یک تا 5، سر فصلهای مجازاتهای انتظامی پیش‎بینی شده برای متخلفان در این آیین‎نامه است.» 1-2- پیش‎بینی عنوان تخلف برای امور موضوع بند «ش» ماده 91 آیین‎نامه اجرایی مورد بحث از سوی قانونگذار: قانونگذار در ماده 91 مورد بحث اقدامات موضوع بندهای ذیل آن را از مصادیق تخلفات انضباطی و حرفه‎ای اعلام کرده است. در صورتی که عملی در نظر قانونگذار تخلف محسوب شود، انجام آن نیز مجاز نیست. در واقع، صدق عنوان تخلف بر عملی ملازم ممنوعیت انجام آن است. 2-2- وضع مجازات برای انجام امور موضوع بند «ش» ماده 91 آیین‎نامه اجرایی مورد بحث از سوی قانونگذار: قانونگذار صریحاً در ذیل بند «ش» ماده 91 آیین‎نامه اجرایی مورد بحث برای انجام امور موضوع بند «ش» مجازات از درجه یک تا پنج را پیش‎بینی کرده است. در صدر ماده 90 این آیین‎نامه نیز صریحاً عنوان مجازات برای درجات یک تا پنج از سوی قانونگذار پیش‎بینی شده است. 3-2- نتیجه: همان گونه که مستحضرید، اختصاص عنوان «تخلف» و پیش‎بینی «مجازات» برای انجام اقداماتی خاص از سوی قانونگذار به این معناست که انجام این اقدامات از نظر قانونگذار مجاز نیست و ممنوع است. این ملازمه به قدری بدیهی و قابل فهم عرفی است که با پیش‎بینی «مجازات» و اختصاص عنوان «تخلف» قانونگذار نوعاً نیازی به تاکید به ممنوعیت عمل موضوع آنها نمی‎بیند. با توجه به مراتب عرض شده انجام اقدامات موضوع بند «ش» ماده 91 آیین‎نامه اجرایی مورد بحث از نظر قانونگذار ممنوع بوده و قابل مجازات است. خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری 3- مصوبه مورد شکایت: همان گونه که در متن مصوبه ملاحظه می‎فرمایید، شورای اسلامی شهر تهران در قسمت اول ماده واحده مصوبه مورد شکایت، مندرجات بند «ش» ماده 91 آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/28 را مورد تاکید قرار داده است و هیچ ممنوعیتی از ناحیه خود وضع نکرده است و صرفاً ممنوعیتهای قانونی را تاکید کرده است. در ادامه این ماده واحده و تبصره ذیل آن برعکس ادعای شاکی، تسهیلات و تشویقاتی برای افراد موضوع بند «ش» ماده 91 آیین‎نامه اجرایی مورد بحث پیش‎بینی شده است. با توجه به مراتب عرض شده، مصوبه مورد اعتراض بر مبنای قوانین و مقررات جاری تنظیم شده است و بر این اساس رد شکایت بلاوجه موضوع پرونده کلاسه هـ.ع/88/559 را استدعا دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.