رأی شماره ۳۴۶رأی شماره ۳۴۶ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
هیات در تاریخ 3/9/94 باتفاق آراء شکایت شاکی را با وکالت آقای کاظم گلشایی و خانم زهرا حیدری مخالف با قوانین اشاره شده و خارج از حدود اختیارات ندانسته و رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.
- شماره رأی
- ۳۴۶
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
هیات در تاریخ 3/9/94 باتفاق آراء شکایت شاکی را با وکالت آقای کاظم گلشایی و خانم زهرا حیدری مخالف با قوانین اشاره شده و خارج از حدود اختیارات ندانسته و رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی است. جعفری ورامینی -رییس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بـسـمـه تـعـالـی * کـلاســه پــرونـــده: هـ ع/ 94/331 دادنامه 346 تاریخ رسیدگی: 29/9/94 94/اراضی /50 * مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی اراضی و محیط زیست * مـوضـوع خـواستـه: ابطال موادی از بخشنامه شماره 71/1579 – 14/1/90 سازمان محترم خوانده * شـاکــی: شرکت چاپار سبز جاده * طرف شکایت: 1- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 2- اداره حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شرکت چاپار سبز جاده طی دادخواست تقدیمی ضمن درخواست دستور موقت ابطال موادی از بخشنامه شماره 71/1579 – 14/1/90 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را خواستار شده است که در صفحات 83 و 84و 85 مواد مورد تقاضا را ماده 13 – ماده 15 – ماده 17 و ماده 18 احصاء نموده است و در ذیل اوراق مذکور مخالفت ماده 12 را بطور کلی با قانون مدنی بخش وکالت قانون تجارت بخش شرکتهای سهامی خاص و ماده 15 را بلحاظ بکار بردن این مجموعه ضوابط باتوجه به عبارت تمدید پروانه فعالیت مندرج در ابتدای ماده و اطلاق عبارت اخیر الذکر و غیرو بشرح زیر نویس صفحه 85 و بالاخره ماده 13 را خارج از حدود اختیار و ماده 15 را مخالف ماده 4 قانون مدنی و ماده 17 مبهم ومجهول اعلام نموده است. وکالتنامه تنظیمی وکلای تعرفه نشده و فاقد مشخصات امضا کنندگان بعنوان موکل می باشد در حالیکه لازم است مشخص شود که چه کسانی ذیل وکالتنامه را امضا نموده اند و مطابق روزنامه رسمی حق امضا داشته اند و یا خیر زیرا اوراق تعهد آور که دادخواست هم از زمره آنست لازم است بوسیله افراد تعرفه شده و در روزنامه رسمی امضا شود و در هر حال علاوه بر ایرادات مربوط به وکالتنامه ابطال مواد بخشنامه هم بطور صریح مخالفت آن با مقررات قانونی غیر از ماده 4 قانون مدنی نشده است. * خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اداره طرف شکایت طی لایحه شماره 5/71/47778 – 3/5/94 که به شماره هـ /493 – 3/5/94 در هیات عمومی ثبت شده است اعلام پاسخ و به موجب بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات مصوب 1353 تعیین ضوابط و معیارهای لازم با همکاری دستگاههای مربوط برای ایجاد و اداره و توسعه موسسات ترابری اعم از داخلی و بین المللی از وظایف شورای عالی هماهنگی است که مصوبات مذکور مورد شکایت هم به تصویب شورای مذکور رسیده است و بالاخره به ماده 6 آیین نامه اخیرالذکر پیوست شماره 3 نیز استناد ضمناً به دادنامه شماره 157 – 28/12/79 که بر صلاحیت قانونی سازمان تاکید شده است استناد نموده اند. مضافاً به مراتب فوق طی سه صفحه به اظهارات شرکت شاکی هم اعلام پاسخ شده است و کلیه مقررات مربوط و استنادی را ضمیمه سابقه نموده است. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: اولاً: وکلای شرکت شاکی وکالت نامه ابرازی را مطابق مقررات قانونی مربوط به وکالت تنظیم نکرده اند که در شرح چگونگی آنرا اشاره نموده ام. ثانیاً: شکایت تصریحاً مواد مربوط به بخش وکالت با بخش تجارت را اعلام نکرده است درحالیکه مطابق ماده 80 قانون تشکیلات بویژه بند پ آن مواد قانونی استنادی شاکی لازم الذکر است. ثالثاً: در مورد تفویض اختیارات در ماده 15 بخشنامه مورد شکایت چنین تفویض اختیاری ملحوظ نظر قرار نگرفت تا بلحاظ عدم انطباق با ماده 4 قانون مدنی قابل ابطال باشد در هر حال مطابق مدارک فوق عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: جعفری ورامینی موضوع در جلسه مورخ 3/9/94 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.