رأی شماره ۳۴۵رأی شماره ۳۴۵ هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع
با عنایت به این که مصوبه مورد اعتراض در اجرای حکم ماده 16 قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 به موجب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده و مواردی که در بندهای سند ملی راهبردی…
- شماره رأی
- ۳۴۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع
- شماره پرونده
- هـ ع/ ۹۴/۴ دادنامه: ۳۴۵ تاریخ صدور ۲۹/۹/۹۴ ۹۴/اراضی /۲۶
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با عنایت به این که مصوبه مورد اعتراض در اجرای حکم ماده 16 قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 به موجب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده و مواردی که در بندهای سند ملی راهبردی بیان گردیده در حقیقت مصداقی از مصادیق مندرج در این قانون می باشد و باتوجه به اینکه پیش بینی ستاد ملی در سند ملی تداخلی با اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایجاد نمی نماید بنابراین چون مغایرتی با قانون مورد اشاره و نیز مواد 16 ، 1 ، 2 و3 این قانون در مصوبه مرقوم ملاحظه نشده است لذا مستنداً به بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می شود ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ساریخانی-نایب رییس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسمه تعالی شماره پرونده: هـ ع/ 94/4 دادنامه: 345 تاریخ صدور 29/9/94 94/اراضی /26 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع شاکی: آقای ابراهیم جمشید زاده فرزند محمد طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت وخواسته: ابطال تصویب نامه مورخ 16/6/93 ابلاغی به شماره 48601/74900 هـ مورخ 2/7/93 گردش کـار: خواهان با استناد قرار دادن ماده 16 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 مدعی است این تصویب نامه مغایر با مواد 16،1،2،3 قانون مرقوم به شرح ذیل می باشد. وی بیان می دارد چون در ماده 16 مورد اشاره صرفاً به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران ، بهسازی و نوسازی) تکلیف کرده با همکاری وزارت کشور ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی استان ها به منظور جلب همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط در فرایند احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوارض مرتبط در سطح ملی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف 6 (شش) ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء ، بهسازی و نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایران – اسلامی اقدام و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید. در حالی که در مصوبه معترض عنه ستادی به عنوان ستاد ملی به ریاست رییس جمهور و در غیاب وی وزیر راه و شهرسازی و نیز دبیرخانه ای واقع در وزارت خانه راه و شهرسازی و همچنین ستادهای متناظر استانی در استان های کشور به نام ستاد استانی جهت تدوین ، اولویت بندی و تایید طرح و برنامه های احیاء ، بهسازی ، نوسازی و ایجاد هماهنگی های بین بخشی ، نظارت بر اجرای مصوبات و وظایف بخش های مرتبط پیش بینی شده که این امر در واقع اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع ماده 3 قانون حمایت از بهسازی....محدود می کند و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده. خواهان پرونده در ادامه شکایت خود بند 1 سند ملی راهبردی ( پیوست مصوبه اعتراضی ) در باب تعاریف از بندهای 1، 4 ، 5، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و10 آن معترض بوده و مدعی است چون در ماده 2 قانون حمایت از بهسازی و.... اصطلاحات و تعاریفی را بیان کرده و باید همین اصطلاحات و تعاریف ملاک عمل در امر رسیدگی به بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری قرار گیرد لکن خوانده در بخش تعاریف ملاک های مقید در آنرا باحکم مقنن بیان داشته و در تغایر با ماده 1 قانونی مورد اشاره می داند. همچنین شاکی بندهای 1 تا 8 بند 5 بعنوان راهبرد و نیز بند 3 از راهبرد 1 و بندهای 1و 4 از راهبرد 4 و نیز راهبرد 5 و همچنین بند 5 آن و بند 1 راهبرد 8 را خارج از حدود اختیارات قانونی اعلام کرده است و ادعا دارد راهبرد 4 وضع قاعده جدید بوده و در مورد بند 5 از راهبرد 5 قایل به عدم پاسخگویی شهرداری به مالکان و ساکنین واقع در محدوده بافت های فرسوده شهری می باشد و نیز بند 1 راهبرد 8 را از موجبات تحمیل هزینه به شهروندان و سلب اختیار شهرداری و شورای شهر می داند. خوانده علیرغم وصف ابلاغ و انقضاء مهلت قانونی پاسخی نداده است. نظریه: به نظرم مصوبه در اجرای ماده 16 قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده وناکارآمد شهری مصوب 1389 به موجب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده و مواردی که در بندهای سند ملی راهبردی بیان گردید در حقیقت مصداقی از مصادیق مندرج در این قانون می باشد. لذا اعتقاد به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: یاورزاده
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.