رأی شماره ۳۴۳ابطال بند 2 صورتجلسه اولین نشست کارگروه کاهش آلودگیهای زیست محیطی شهر اراک
نظر به این که بند 3 صورتجلسه مورد شکایت فاقد قاعده آمره عام الشمول است، شکایت موردی تلقی می شود و رسیدگی به آن از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.
- شماره رأی
- ۳۴۳
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به این که بند 3 صورتجلسه مورد شکایت فاقد قاعده آمره عام الشمول است، شکایت موردی تلقی می شود و رسیدگی به آن از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. محمدکاظم بهرامی -رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 343 تاریخ دادنامه: 1395/5/19 کلاسه پرونده: 95/495 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فریبرز رشیدی به وکالت از شرکت غیر دولتی آلومینیوم ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه اولین نشست کارگروه کاهش آلودگیهای زیست محیطی شهر اراک گردش کار: 1- آقای فریبرز رشیدی به وکالت از شرکت غیر دولتی آلومینیوم ایران، ابطال بند 2 صورتجلسه اولین نشست کارگروه کاهش آلودگیهای زیست محیطی شهر اراک، موضوع ابلاغیه شماره 48530/90-1390/11/29 سازمان حفاظت، محیط زیست را درخواست کرده است. 2- متن بند 2 مصوبه مورد شکایت به قرار ذیل می باشد: « با توجه به حساسیت شهر اراک به لحاظ آلودگی هوا و ایجاد آلودگی شدید توسط واحد آلومینیوم سازی، تعطیلی خطوط قدیم احیا و انتقال واحد آندسازی شرکت مذکور به محل مناسب مورد تایید سازمان (خیرآباد) مورد پیگیری جدی استانداری مرکزی از طریق دادگستری استان و با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار گیرد. به نحوی که از ابتدای سال 1391 هر ماه 60 دیگ احیاء قدیمی از رده خارج گردد. (تا پایان شهریور 1391) و واحد آندسازی تا 1391/4/31 به محل جدید انتقال یابد.» 3- پرونده مذکور بدواً جهت رسیدگی به شعبه هفتم دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر خواهی از رای صادر شده ، شعبه سوم تجدیدنظر به موجب رای شماره 9409970955303441-27/11/1394با پذیرش تجدیدنظر خواهی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی هیات عمومی صادر کرده است. 4- هیات عمومی در تاریخ 1395/5/19 تشکیل شد تا در خصوص تشخیص صلاحیت هیات عمومی اتخاذ تصمیم شود و پس از بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.