رأی شماره ۳۴۲رأی شماره ۳۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات…
- شماره رأی
- ۳۴۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۵/۲۹
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 5/710 مورخ 1378/2/11 وزارت آموزش و پرورش به ادعای مغایرت آن با مصوبات هیات وزیران از مصادیق ماده فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود و اعتراض نسب به آن به جهت مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 157/85 شاکی: آقای محمد جناب‎زاده موضوع: ابطال دستورالعمل 5/710 مورخ 1378/2/11 وزارت آموزش و پرورش تاریخ رای: یکشنبه 29 مرداد 1385 شماره دادنامه: 342 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‎اند، مطابق قوانین ایران آنچه که قانونگذار در رابطه با ارجحیت قوانین اعم از آیین‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎ها اعلام نموده و معتبر می‎داند بخشنامه را بر دستورالعمل ارجح دانسته و اولی بر آن اعلام نموده است. ملاحظه می‎شود در مانحن فیه بخشنامه صادره از طرف معاونت ریاست جمهور هیچگونه مغایرتی با قوانین نداشته و با توجه به اینکه دستورالعمل صادره از معاونت آموزش و پرورش با بخشنامه مزبور مغایرت دارد اگر وزارت آموزش و پرورش ادعایی نسبت به مغایرت بخشنامه صادره با قوانین دارد باید خود راساً ابطال بخشنامه را از آن مرجع درخواست نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.