رأی شماره ۳۴۰رأی شماره ۳۴۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای محمد حریت فرزند محسن به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1026/60 مورخ 18/7/91 صادره از بانک مرکزی 1- مطابق نامه شماره 52643/30/92 – 1/10/92 صادره از قایم مقام دبیر…
- شماره رأی
- ۳۴۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
در خصوص شکایت آقای محمد حریت فرزند محسن به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1026/60 مورخ 18/7/91 صادره از بانک مرکزی 1- مطابق نامه شماره 52643/30/92 – 1/10/92 صادره از قایم مقام دبیر شورای محترم نگهبان ، بخشنامه مزبور در جلسه مورخ 1392/9/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفته و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است. 2- بر مبنای بند ( الف ) ماده 10 و بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51 بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور بوده و تنظیم مقررات مربوطه به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی می باشد ، بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایرتی با ماده 648 قانون مدنی نداشته لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی -رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بـسـمـه تـعـالـی * کـلاســه پــرونـــده: هـ ع/ 91/1009 دادنامه 340 تاریخ صدور 29/9/94 93/ اق /18 * مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف * مـوضـوع خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره 1026/60 مورخ 18/7/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * شـاکــی: محمد حریت فرزند محسن * طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: اینجانب محمد حریت طبق مدارک پیوست تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1026/60 مورخ 18/7/91 بانک مرکزی را دارم. با این توضیح که مورخ 26/3/89 مبلغی ارز به قیمت آزاد از طریق بانک سامان کرمانشاه بصورت حواله ای خریداری کردم و این مبلغ را نزد بانک سامان شعبه کرمانشاه به عنوان قرض الحسنه سپردم. ( کپی مصدق دفترچه قرض الحسنه در پرونده است ) در تاریخ 18/7/91 جهت دریافت ارز خود به بانک مراجعه نمودم رییس بانک از پرداخت ارز خودم امتناع نمود وگفتند که طبق بخشنامه بانک مرکزی از پرداخت ارز به شما معذوریم و فقط مجاز است ارز ریالی سپرده مرا با نرخ مرجع پرداخت نماید.ایشان به بخشنامه بانک سامان به شماره 1798-310-91 مورخ 25/7/91 که مستند به بخشنامه 1026/60 مورخ 18/7/91 بانک مرکزی استناد نمودند، علی ایحال باتوجه به رساله حضرت امام (رضی) و خلاف قانون بموجب ماده 648 قانون مدنی است که تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور را دارم. * خلاصه مدافعات مشتکی عنه: احتراماً عطف به پرونده شماره 9109980900099130 موضوع دادخواست آقای محمد حریت به طرفیت بانک مرکزی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 1026 مورخ 18/7/91 اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک مراتب ذیل به استحضار می رساند: بانک مرکزی طبق تکالیف و اختیارات خود مستند به بند الف ماده 10 و بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور بعنوان مسیول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی وتنظیم کننده مقررات ارزی کشور نسبت به صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه اقدام می نماید در همین راستا مطابق مفاد بخشنامه های صادره به شماره 1026/60 مورخ 18/7/91 و 1028/60 مورخ 27/8/91 چنانچه اشخاصی با پرداخت نقود بیگانه ( بصورت نقدی ) نسبت به گشایش حساب یا واریز وجه به حسابهای مفتوحه قبلی اقدام نمایند در صورت تقاضای برداشت از حساب بانکهای عامل موظفند وجه مذکور را عیناً به ارز وصول شده یا سایر ارزهای جهانروا و از محل منابع ارزی خود با موافقت متقاضی به حساب وی واریز یا پرداخت نمایند. مضافاً اینکه تاکید شده بانکها مجاز به اخذ تعهد از مشتریان مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات یا معادل آن به ریال به نرخ رسمی در خصوص اینگونه حسابها نمی باشند. ملاحظه می فرمایید بخشنامه مورد شکایت اساساً در راستای تعیین تکلیف و تامین حقوق صاحبان سپرده های ارزی صادر شده و به هیچ وجه دلالت بر لزوم استرداد معادل ریالی سپرده های ارزی ندارد و برخلاف هیچیک از قوانین نمی باشد لذا باتوجه به اینکه اقدام بانک مرکزی در صدور بخشنامه موضوع شکایت ناقض قوانین حاکم نیست صدور رای مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: «با عنایت به اینکه شاکی پرونده موضوع مورد شکایت را خلاف شرع اسلام و قانون تلقی نموده است و خواستار ابطال بخشنامه صادره از بانک مرکزی به شماره 1026/60 مورخ 18/7/91 شده است موضوع خلاف شرع طی درخواست ریاست محترم دیوان عدالت اداری و استعلام از شورای محترم نگهبان انجام گردیده است که شورای محترم نگهبان درجواب اعلام نظر فرموده اند که مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص نگردید ، فلذا طبق ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر مرقوم لازم الاتباع است و در خصوص خلاف قانون بودن بخشنامه مذکور باتوجه به اینکه در چارچوب وظایف قانونی بانک مرکزی صادر گردیده است و هیچ مخالفتی با ماده 648 قانون مدنی ندارد و سایر قوانین موضوعه مملکتی ندارد فلذا نظر به عدم ابطال بخشنامه فوق الذکر دارم. تهیه کننده گزارش: محمد صادق جمشیدی موضوع در جلسه مورخ 23/8/94 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.