رأی شماره ۳۴۰اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 24 دیوان عدالت اداری
نظر به این که دادنامههای فوقالذکر بر اساس خواستههای متفاوت صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مفاد آنها از مصادیق آراء متناقض موضوع بند2 ماده 19 قانون دیوان عدالت…
- شماره رأی
- ۳۴۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۷/۰۵/۲۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به این که دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس خواسته‎های متفاوت صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مفاد آنها از مصادیق آراء متناقض موضوع بند2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 قانون مذکور وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
تاریخ: 1387/5/20 شماره دادنامه: 340 کلاسه پرونده: 87/244 شاکی: آقای محمد زمردی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 24 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1926 موضوع شکایت آقای علیرضا شهیدی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال رای 104647 مورخ 1381/2/11 هیات نظارت استان تهران و رای مورخ 1381/8/18 شورای عالی ثبت اسناد و املاک کشور به شرح دادنامه 1209 مورخ 1382/5/16 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است. ب- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/11 موضوع شکایت آقای اردوان زمردی و غیره به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال رای شماره 3906 مورخ 1384/10/18 شوراهای عالی ثبت و جبران خسارت وارده به شرح دادنامه 1749 مورخ 1386/11/9 حکم به رد شکایت را صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.