رأی شماره ۳۴۰رأی شماره ۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به این که اعطاء وام در خصوص مورد الزامی نیست و طبعاً اعطاء آن مبتنی بر ضوابط و شرایط خاص مورد نظر بانک اعطاء کننده وام است و مدلول بند3 بخشنامههای مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمرهای در جهت تضییع حق قانونی مکتسبی…
- شماره رأی
- ۳۴۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۷/۱۹
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به این که اعطاء وام در خصوص مورد الزامی نیست و طبعاً اعطاء آن مبتنی بر ضوابط و شرایط خاص مورد نظر بانک اعطاء کننده وام است و مدلول بند3 بخشنامه‎های مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمره‎ای در جهت تضییع حق قانونی مکتسبی نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بانک نمی‎باشد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
شماره دادنامه: 340 تاریخ رای: 19 مهر 1383 کلاسه پرونده: 268/82 شاکی:آقای جلال فقیهی موضوع:ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 11432 مورخ1/6/75 و 12141 مورخ 2/10/81 بانک ملی ایران مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، طبق بند 3 دستورالعملهای مورد شکایت از دریافت وامهای مصوب به گناه داشتن سن بالا محروم شده‎ام. درباره فرد بازنشسته شرط سن قایل شدن غیر از تضییع حق چیز دیگری متصور نیست، زیرا اگر بازنشسته قبل از تسویه وام ماخوذه بمیرد بانک از طریق صندوق تامین آتیه طلبش را وصول نماید. در پایان ابطال بند 3 دستورالعملهای مورد شکایت را خواستارم. اداره حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7615/3/4 مورخ 8/6/82 اعلام داشته‎اند، حسب مفاد ماده 29 آیین‎نامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب سال 79 بانکها می‎توانند به منظور رفع نیازهای ضروری کارکنان خود مبادرت به اعطای تسهیلات قرض‎الحسنه و مسکن نمایند. حسب مقررات قانونی پرداخت این قبیل تسهیلات و تعیین شرایط آن توسط هیات مدیره بانک و با توجه به امکانات و بودجه‎های مصوب تعیین می‎گردد و اصولاً بانکها در پرداخت چنین تسهیلاتی هیچگونه الزام قانونی نداشته و صرفاً به منظور رفاه حال کارکنان خود طبق مقررات اقدام می‎نمایند. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.