رأی شماره ۳۳۹رأی شماره ۳۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی قابل اعتراض و در حدود…
- شماره رأی
- ۳۳۹
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۷/۱۹
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی قابل اعتراض و در حدود ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن علل و جهات فوق‎الاشعار نیست، بنابراین موردی برای طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 60/82 شاکی:آقای عطاء الله مرادی موضوع:ابطال بخشنامه شماره 82053 مورخ 21/11/81 مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی تاریخ رای:یکشنبه 19 مهر 1383 شماره دادنامه: 339 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، با داشتن 14 سال سابقه خدمت صادقانه در شرکت نصر کردستان از تاریخ 11/2/81 مرا اخراج کرده‎اند، حکم ابقاء بکار گرفته‎ام اما به استناد بخشنامه مورد شکایت اعلام شده جزء قانون کار نیستند. با توجه به مراتب درخواست رسیدگی دارم. مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24540 مورخ 28/3/82 اعلام داشته‎اند، مورد شکایت شاکی عنوان و ماهیت بخشنامه را نداشته و صرفاً یک پاسخ موردی به سیوال مربوطه بوده است. توضیح اینکه مفاد جوابیه 82053 مورخ 21/11/81 متکی به مستندات قانونی است و در آن به جهات قانونی ناظر بر وضعیت و رابطه استخدامی بین شرکت جهاد نصر و کارکنان آن پرداخته شده و در واقع حکم قانون در مقام پاسخ نسبت به مورد استعلام بیان گردیده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.