رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۳۶رأی شماره ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سیاق عبارات بند 5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ 18/7/78 وزارت اطلاعات در باب دعوت افراد به منظور مصاحبه، مفید الزام اشخاص به قبول دعوت مذکور نیست و چون مدلول آن بند متضمن وضع قاعده آمره الزامآوری در باب احضار و مصاحبه با…

شماره رأی
۳۳۶
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۷/۱۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

سیاق عبارات بند 5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ 18/7/78 وزارت اطلاعات در باب دعوت افراد به منظور مصاحبه، مفید الزام اشخاص به قبول دعوت مذکور نیست و چون مدلول آن بند متضمن وضع قاعده آمره الزام‎آوری در باب احضار و مصاحبه با اشخاص نمی‎باشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت اطلاعات در وضع مقررات دولتی شناخته نمی‎شود . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 29/81 شاکی:دادستان نظامی تهران موضوع:ابطال بند 5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ18/7/78 وزارت اطلاعات تاریخ رای:یکشنبه 19 مهر 1383 شماره دادنامه: 336 مقدمه: شاکی بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، اخیراً معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات در نامه‎ای به شماره 68043/م/843 مورخ 6/12/80 خطاب به این دادسرا اعلام نموده‎اند که بر اساس بند 5 بخشنامه شماره12042/م/1 مورخ 18/7/78 صادره از سوی وزیر اطلاعات «دعوت افراد و مصاحبه در ستاد خبری و اماکن وابسته به وزارت اطلاعات با مجوز مدیرکل در استان و معاونت در مرکز مجاز خواهد بود.» با عنایت به اینکه احضار افراد و بازجویی از آنان تنها در صلاحیت مراجع قضایی می‎باشد و تغییر نام آن به دعوت و مصاحبه نمی‎تواند ماهیت آنرا تغییر دهد و با توجه به اینکه این امر می‎تواند مورد سوء استفاده افرا متخلف قرار گیرد بنظر می‎رسد بخشنامه مذکور بر خلاف موازین قانونی صادر گردیده است. لذا درخواست ابطال آنرا به استناد اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارم. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‎های شماره 71075/م/843 مورخ 27/3/81 و 4563/م/843 مورخ11/4/82 اعلام داشته‎اند، 1- مطابق بند 4 بخشنامه 12042/م/1 مورخ18/7/78 وزیر اطلاعات هرگونه احضار، بازرسی، توقیف اموال، بازداشت و سایر اموری که منوط به حکم قاضی است با امضاء مدیرکل مربوطه و با حکم قاضی مجاز می‎باشد. لذا تاکنون هیچگونه احضار و بازجویی بدون حکم قاضی ذیصلاح صورت نگرفته است و همانگونه که دادستان نظامی تهران معتقد به قضایی بودن ماهیت احضار و بازجویی می‎باشند این وزارتخانه نیز با توجه به بند 4 بخشنامه مذکور به این موضوع معتقد می‎باشد. 2- بر خلاف نظر دادستان نظامی تهران، تغییر عنوان احضار به دعوت ماهیت قضایی احضار را نیز تغییر می‎دهد، مشروط بر اینکه در مصداق، با عنوان دعوت، احضار و بازجویی صورت نگیرد که تاکنون هیچگونه احضار و بازجویی در پوشش دعوت از افراد صورت نگرفته است. 3- برابر ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1363، کسب خبر به منظور کشف هرگونه توطیه، از وظایف این وزارتخانه می‎باشد. لذا در این راستا دعوت از افراد و کسب خبر مربوط به فعالیتهای مشکوک از بدیهی‎ترین لوازمی است که این وزارتخانه می‎تواند از آن استفاده نماید. لیکن همانگونه که وزیر اطلاعات در بخشنامه‎های متعدد متذکر گردیده‎اند که دعوت از افراد بدون اجبار و بدور از طرح سوالات تهدید آمیز و بازجویی و یا هرگونه اقدامی که مستلزم اخذ مجوز قضایی است، انجام پذیرد، کارشناسان و مدیران زحمتکش این مجموعه نیز با کمال دقت این موضوع را رعایت نموده‎اند، 4- نهایتاً مجوز صادره از سوی وزیر اطلاعات در اجابت دعوت از طرغف مدعو وجود ندارد و فرد می‎تواند مثل هرنوع دعوتی از سوی سازمانها و ارگانهای مختلف از اجابت آن خودداری نماید، غیر قانونی نبوده و دارای ماهیت قضایی نمی‎باشد و با طرح کلی موضوع احضار افراد در پوشش دعوت نمی‎توان نتیجه غیر قانونی بودن بخشنامه مذکور را گرفت. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.