رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۳۵اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 2305 مورخ 16/9/87، در پرونده کلاسه 17/86/245، صادره از شعبه 17 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامههای شماره 1072 در پرونده کلاسه 16/86/343 و شماره 1077 در پرونده کلاسه 86/16/341 مورخ 29/7/86، صادره از شعبه 16 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت

در خصوص درخواست خانم طیبه اسداله مبنی بر رسیدگی به تعارض آراء صادره از شعب 16 و 17 دیوان به شرح فوقالذکر، نظر به اینکه دادنامههای صادره بر اساس اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی…

شماره رأی
۳۳۵
تاریخ رأی
۱۳۸۹/۰۸/۱۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

در خصوص درخواست خانم طیبه اسداله مبنی بر رسیدگی به تعارض آراء صادره از شعب 16 و 17 دیوان به شرح فوق‎الذکر، نظر به اینکه دادنامه‎های صادره بر اساس اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نمی‎باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 10 آبان 1389 کلاسه پرونده: 89/514 شماره دادنامه: 335 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم طیبه اسداله موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 2305 مورخ 16/9/87، در پرونده کلاسه 17/86/245، صادره از شعبه 17 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه‎های شماره 1072 در پرونده کلاسه 16/86/343 و شماره 1077 در پرونده کلاسه 86/16/341 مورخ 29/7/86، صادره از شعبه 16 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت گردشکار: شاکیه طی درخواست تقدیمی بیان داشته، شعبه شانزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به موضوع احتساب سنوات خدمتی و محاسبه حق بیمه سنوات پرداخت نشده، آراء متناقضی صادر نموده‎اند، که به موجب آن آراء شعبه 17 دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت و شعبه 16 در خصوص موضوع مشابه حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است، فلذا شاکیه به جهت صدور آراء معارض در موضوع واحد خواهان رسیدگی و ارجاع امر به هیات عمومی جهت صدور رای وحدت رویه گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد: الف- شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 86/341 و 86/343 موضوع شکایت خانم ها: 1- معصومه ارفعیان 2- فاطمه عقبایی، به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ و به خواسته رسیدگی به احتساب سنوات خدمتی و محاسبه حق بیمه آنها طبق سال های پرداخت نشده، طی شماره دادنامه‎های 1072 و 1077 مورخ 29/7/86، چنین انشاء رای نموده‎اند: با عنایت به مفاد مواد 36 و 39 از قانون تامین اجتماعی علی‎القاعده لازمه پذیرش سوابق خدمتی و احتساب آن در سوابق پرداخت حق بیمه مستخدمین منوط به اخذ حق سهم بیمه مستخدمین و کارفرمایان آنها بوده و سازمان خوانده می‎بایست بر مبنای سنوات استحقاقی و براساس حق بیمه اعلامی همان سنوات نسبت به اخذ حق بیمه از مستخدمین اقدام نماید فلذا در وضعیت فعلی دعوی مطروحه را مقرون بر واقع تشخیص و سازمان خوانده را مکلف به اخذ حق بیمه از خواهان بر مبنای سنوات خدمتی موضوع رای شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‎دارد. ب- شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/245، موضوع شکایت خانم طیبه اسداله، به طرفیت اداره کل سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ، و به خواسته محاسبه و پرداخت حق بیمه طبق سال های پرداخت نشده، طی دادنامه شماره 2305 مورخ 16/9/87، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه شاکیه نسبت به محاسبه میزان مبلغ حق بیمه اعلامی توسط اداره خوانده اعتراض داشته و با توجه به مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی حق اعتراض در خصوص میزان مبلغ حق بیمه و متفرعات آن صرفاً محدود و محصور به کارفرما می‎باشد و کارگر (بیمه نشده) به دلیل ذی نفع و ذی سمت نبودن از شمول ماده مارالذکر خارج می‎باشد. مضافاً اینکه قبلاً شعبه 19 دیوان در مورد قبول حق بیمه و احتساب سابقه مبادرت به صدور رای نموده و شاکی می‎بایست از شعبه مربوطه تقاضای اجرای کامل رای نماید. لذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی مسموع نمی‎باشد و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.