رأی شماره ۳۲۴اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 15 دیوان عدالت اداری.مقدمه: الف- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2206 موضوع شکایت سیدحسین عباس زاده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران به خواسته اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری به شرح دادنامه 2863 مورخ 1386/12/28 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی را فراهم نماید، ارایه و تحصیل نگردیده است و از طرفی تخطی و تخلفی از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکیعنه مشهود و ملحوظ نمیباشد و از این حیث ایرادی بر ا
طبق ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط مقرر در این ماده از جمله داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن با رعایت سایر مقررات مربوط ذیحق به دریافت مقرری بیمه بیکاری…
- شماره رأی
- ۳۲۴
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۷/۰۵/۱۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط مقرر در این ماده از جمله داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن با رعایت سایر مقررات مربوط ذیحق به دریافت مقرری بیمه بیکاری می‎باشند و به حکم ماده 36 قانون تامین اجتماعی مسیولیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و شخص بیمه شده به عهده کارفرما بوده و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا امتناع از پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نیست. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به اینکه مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما با احراز وجود رابطه کارگری شاکیان تا تاریخ اخراج غیر ارادی آنان در 1383/1/31 کارفرما را مستنداً به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 به پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور تا تاریخ اخراج ملزم نموده و اینکه اساساً تاخیر یا امتناع از پرداخت حق بیمه مستند به فعل یا ترک فعل کارگر بیمه شده نیست و سازمان تامین اجتماعی به حکم قانون می‎تواند نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه نامبردگان تا تاریخ اخراج اقدام نماید. بنابراین دادنامه شماره 951 مورخ 1386/7/29 شعبه 15 دیوان مبنی بر تایید شکایت شاکی و الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری حق بیمه بیکاری درباره شاکی صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
تاریخ: 1387/5/13 شماره دادنامه: 324 کلاسه پرونده: 87/226 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدحسین عباس زاده موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 15 دیوان عدالت اداری.مقدمه: الف- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2206 موضوع شکایت سیدحسین عباس زاده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران به خواسته اعتراض به قطع مقرری بیمه بیکاری به شرح دادنامه 2863 مورخ 1386/12/28 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی را فراهم نماید، ارایه و تحصیل نگردیده است و از طرفی تخطی و تخلفی از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکی‎عنه مشهود و ملحوظ نمی‎باشد و از این حیث ایرادی بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت مترتب نیست. لذا دفاعیات واصله را مقرون به صحت تلقی و بنابه مراتب یاد شده شکایت را غیر وارد و حکم به رد آن صادر می‎نماید. ب- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/281 موضوع شکایت آقای لطف اله رحمتی کلور به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته برقراری بیمه بیکاری و احتساب سابقه از 1383/1/31 تاکنون به شرح دادنامه 951 مورخ 1386/7/29 جنین رای صادر نموده است، با توجه به مفاد رای قطعی مورخ 1383/5/12 از هیات حل اختلاف اداره کار که ضمن احراز رابطه کارکرد کارگری کارگر شاکی و کارفرما اخراج شاکی را غیر ارادی و به دلیل عدم نیاز اعلام نموده است، لذا مستنداً به مادتین 2 و 6 قانون تامین اجتماعی رای به ورود شکایت دایر بر الزام مشتکی‎عنه به برقراری بیمه بیکاری صادر و اعلام می‎گردد. اما در خصوص خواسته دیگر شاکی دایر بر احتساب سابقه از 1383/1/31 تاکنون توسط سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اقدامات مشتکی‎عنه متضمن نقض قوانین و مقررات به نظر نمی‎رسد و شاکی نیز در این خصوص اسناد و مدارک کافی ارایه ننموده است، نتیجتاً در وضعیت موجود رای به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.