رأی شماره ۳۲۰رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تفاوت مدلول آراء فوقالذکر مبتنی بر مدارک و مستندات و شرایط و اوضاع و احوال خاص هر پرونده میباشد و معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست، بنابراین دادنامههای مذکور از مصادیق آراء متناقض مندرج در…
- شماره رأی
- ۳۲۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۷/۱۲
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
تفاوت مدلول آراء فوق‎الذکر مبتنی بر مدارک و مستندات و شرایط و اوضاع و احوال خاص هر پرونده می‎باشد و معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست، بنابراین دادنامه‎های مذکور از مصادیق آراء متناقض مندرج در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 554/82 شاکی:آقای احمد بابایی موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 18 بدوی و شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 12 مهر 1383 شماره دادنامه: 320 مقدمه: الف- شعبه ششم بدوی در رسیدگی به پروندهکلاسه 69/342 موضوع شکایت آقای بهرامعلی سامی‎خفتانی بطرفیت شرکت سهامی شیلات ایران بخواسته دریافت فوق العاده روزانه ماموریت بشرح دادنامه شماره 892 مورخ 18/10/69 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/631 موضوع شکایت آقای منصور حسن‎نیا بطرفیت امور اداری شرکت شیلات ایران بخواسته مطالبه فوق‎العاده ماموریت بشرح دادنامه شماره 240 مورخ 28/4/72 حکم بورود شکایت صادر نموده است. ج- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت10/81/631 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت سهامی شیلات ایران بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 601 مورخ 31/4/81 صادره از شعبه هجدهم دیوان بشرح دادنامه شماره 647 مورخ 18/10/81 با فسخ دادنامه معترض‎عنه حکم به رد شکایت شاکی (تجدیدنظر خوانده) صادر نموده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.