رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۲رأی شماره ۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر باینکه دادنامه بدوی در تاریخ 14/8/82 به شاکی ابلاغ و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ 4/9/82 و در مهلت قانونی تقدیم داشته است، بنابراین رد دادخواست تجدید نظر او بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح…

شماره رأی
۳۲
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۲/۰۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر باینکه دادنامه بدوی در تاریخ 14/8/82 به شاکی ابلاغ و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ 4/9/82 و در مهلت قانونی تقدیم داشته است، بنابراین رد دادخواست تجدید نظر او بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه 1174 مورخ 25/9/82 شعبه 4 تجدیدنظر دیوان مبتنی بر اشتباه بوده است. بنابراین به استناد تبصره های یک و3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به آن به شعبه سوم تجدیدنظر دیوان محول می گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 25/83 شاکی:رییس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت4/82/999 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 6 اردیبهشت 1383 شماره دادنامه: 32 مقدمه: رییس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته اند، دادنامه صادره از این شعبه به اعتبار ابلاغ دادنامه در تاریخ 4/8/82 صادر گردیده است. در حالی که تاریخ ابلاغ 14/8/82 بوده است که اشتباهاً 4/8/82 قرایت گردیده است. علیهذا دادنامه شماره 1174 مورخ 25/9/82 مبنی بر اشتباه است مراتب جهت طرح موضوع درهیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می گردد. . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.