رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۱۹رأی شماره ۳۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع استعلام شاکی در باب نحوه رسیدگی مراجع حل اختلاف کارگر به شکایات برخی از کارکنان واحدهایی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند و تقاضای رفع ابهام در زمینه صلاحیت نهادهای انقلابی از مصادیق وظایف مسیولیتهای هیات عمومی دیوان…

شماره رأی
۳۱۹
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۵/۲۲
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

موضوع استعلام شاکی در باب نحوه رسیدگی مراجع حل اختلاف کارگر به شکایات برخی از کارکنان واحدهایی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند و تقاضای رفع ابهام در زمینه صلاحیت نهادهای انقلابی از مصادیق وظایف مسیولیتهای هیات عمومی دیوان محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 157/82 شاکی: آقایان عطاء پژوه و ولی‎اله لاوه موضوع: رفع ابهام در خصوص صلاحیت رسیدگی به شکایات کارکنان نهادهای انقلابی تاریخ رای: یکشنبه 22 مرداد 1385 شماره دادنامه: 319 مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، در رسیدگی به شکایت کارکنان نهادهای انقلابی با کارفرمای خود در مورد اخراج بعضی از هیاتهای حل اختلاف اداره کار موضوع ماده 157 خود را صالح به رسیدگی می‎دانند و بعضی دیگر قرار عدم صلاحیت صادر می‎نمایند. در این زمینه نص قانونی وجود دارد که کلیه واحدهایی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول قانون کار می‎باشند. اما با وجود نصوص صریح قانونی ادارات کار به کرات در این زمینه دچار اشتباه شده و کارگر در اثر این اشتباهات سالها سرگردان و خسارت مادی زیادی نیز متحمل شده است لذا خواهشمند است با طرح موضوع در هیات عمومی ابهامات مذکور در زمینه صلاحیت نهادهای انقلابی مشخص شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.