رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۱۸رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر باینکه شاکی از شکایت و اعتراض خود نسبت به تصویبنامه شماره6954/ت24505هـ مورخ 22/2/80 هیات وزیران بشرح نامه ثبت شده به شماره 998 مورخ 13/11/80 صرفنظر کرده است، موردی برای رسیدگی به اعتراض مذکور و اعمال ماده 25 قانون…

شماره رأی
۳۱۸
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۷/۱۲
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر باینکه شاکی از شکایت و اعتراض خود نسبت به تصویب‎نامه شماره6954/ت24505هـ مورخ 22/2/80 هیات وزیران بشرح نامه ثبت شده به شماره 998 مورخ 13/11/80 صرفنظر کرده است، موردی برای رسیدگی به اعتراض مذکور و اعمال ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 337/80 شاکی:انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع موضوع:ابطال تصویب‎نامه شماره 6954/ت24505هـ مورخ 22/2/80 هیات وزیران تاریخ رای:یکشنبه 12 مهر 1383 شماره دادنامه: 318 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، ماده 2 و تبصره‎های یک‌و2 مصوبه شماره 6954/ت24505هـ مورخ 22/2/80 مخالفت آشکار با بند د تبصره 39 قانون بودجه سال 1380 کل کشور مصوب 1379 دارد. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6433 مورخ 16/2/83 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 26886 مورخ 16/11/80 معاون اداره مالی و امور مجلس وزارت بازرگانی نموده است. متعاقباً شاکی طی نامه تقدیمی ضمن اعلام انصراف از پی‎گیری شکایت تقاضای مختومه نمودن پرونده را نموده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.