رأی شماره ۳۱۵رأی شماره ۳۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل رسیدگی و در صورت احراز جهات لازم قابل ابطال است.
- شماره رأی
- ۳۱۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۷/۰۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل رسیدگی و در صورت احراز جهات لازم قابل ابطال است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبه شماره 20727/د مورخ 20/5/71 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به جهت عدم ذکر بند امام خمینی(ره) در اعداد مناطق جنگی در مصوبه مزبور و تقاضای تغییر آن مصوبه بلحاظ فوق الذکر متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 790/82 شاکی:آقای عبدالصاحب غالبی موضوع:اعتراض به مصوبه شماره 2727/د مورخ20/5/71 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تاریخ رای: یکشنبه 5 مهر 1383 شماره دادنامه: 315 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار منظور نمودن بندر امام خمینی(ره) در فهرست شهرهای مناطق جنگی پیوست مصوبه شماره 2727/د مورخ20/5/71 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی شده‎اند. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 241819/1602 مورخ 15/1/83 اعلام داشته‎اند با توجه به اینکه شاکی هیچگونه دلیلی مبنی بر مخالفت مفاد بخشنامه مورد شکایت با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بودن آن ارایه ننموده لذا موضوع شکایت وی از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و لذا شکایت از این جهت وارد نیست. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.