رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۰۹رأی شماره ۳۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

با اعاده پرونده از هیات عمومی به هیات تخصصی موضوع مجدداً در جلسات مورخ 26/6/97 و 2/7/97 در هیات تخصصی مطرح گردیده و اعضاء هیات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده اند.

شماره رأی
۳۰۹
تاریخ رأی
۱۳۹۷/۰۹/۲۸
مرجع صدور
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با اعاده پرونده از هیات عمومی به هیات تخصصی موضوع مجدداً در جلسات مورخ 26/6/97 و 2/7/97 در هیات تخصصی مطرح گردیده و اعضاء هیات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده اند. با توجه به این که اعضاء هیات به اتفاق بندهای مورد شکایت به شماره 2-1 و 4-2 بخشنامه شماره 9/14 مورخ 28/10/94 سازمان تامین اجتماعی را مغایر با قانون تشخیص نداده اند. بدین توضیح که بخش نامه مذکور در جهت تبیین قانون و در راستای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 آن را مخالف قانون ندانسته بلکه آن را مبین قانون تشخیص داده اند. (ماده 40 "یک تبصره به شـرح زیر به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/54 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود. تبصره: مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.") بنابراین به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدور رای از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. نبی الله کرمی-رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده: هـ ع/ 96/1124 دادنامه: 9709970906010309 تاریخ: 28/9/97 شـاکــی: آقای علی اکبر اصغری فرزند صفر مدیر عامل شرکت آدران دژ طرف شکایت: مصوبه شماره 9/14 – 28/10/94 سازمان تامین اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بندهای 1-1 و 2-1 سر فصل تعاریف بخشنامه و بند 4-2 سر فصل وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان مندرج در بخشنامه 9/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی 28/10/94 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی پرونده آقای علی اکبر اصغری طی دادخواست مورخ 23/7/96 تقاضای ابطال بندهای 1-1 و 2-1 و 4-2 بخشنامه را به شرح زیر مطرح نموده است: اولاً: در ماده 40 قانون رفع موانع تولید مصوب 1/2/94 بین محل کارگاههای ثابت در محل کارفرما و محل دیگر فرق قایل نشد. ولکن در مصوبه مذکور بین اینها فرق قایل شد که این امر در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی نبوده است. ثانیاً: در بند 4-2 بخشنامه برای محاسبه حق بیمه در پیمانهای محل جغرافیایی کارگاه را تعیین می کند که بر خلاف مفاد ماده 40 مذکور است. چون در ماده 40 مزبور حق بیمه فقط بر اساس کارگاه ثابت تعیین شد. ثالثاً: مقررات مندرج در بخشنامه با مندرجات ماده 11 قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 68 نیز مغایرت دارد. زیرا طبق بند (ج) ماده 11 سازمان تامین اجتماعی موظف است براساس لیست ارایه شده توسط کارفرما محاسبه کند. اما در بخشنامه طریق دیگری درج شد. رابعاً: طبق ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی مصوب 1/5/91 سازمان تامین اجتماعی موظف است محاسبه حق بیمه بر اساس لیست ارسال شده توسط پیمانکار انجام دهد و مقررات مندرج در بخشنامه با مفاد این ماده نیز مغایر است. نهایتاً درخواست الزام سازمان تامین اجتماعی عمل به مفاد ماده 40 قانون رفع موانع تولید فوق الذکر و بند (ج) ماده 11 از قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی فوق الاشاره که دریافت حق بیمه فقط براساس لیست بیمه ارسالی و پیمانکاران مورد استدعاست. متن مقرره مورد شکایت: متن مقرره مورد شکایت که در اوراق 38 و 39 پرونده به طور مفصل ذکر شده است و مفاد مقرره مورد اعتراض این است که: فرق قایل شد بین کارگاههای ثابت و غیر ثابت و برای کارگاه ثابت تعریف قایل شد و همچنین کارگاه صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی، مهندسی ثابت و همچنین وظایف واگذارندگان کار و پیمانکاران را تعریف کرده است. اجمالاً اینکه سازمان تامین اجتماعی در مصوبه مزبور 9/14 – 28/10/94 در سه صفحه اقدام به وضع مقررات نموده است که متن مقرره مذکور به شرح بعدی مورد اعتراض شاکی پرونده واقع شده است. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: نظر به این که مفاد بخشنامه/مصوبه شماره 9/14 – 28/10/94 صادره از سازمان تامین اجتماعی به دلیل مغایرت مفاد آن با مفاد ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 و همچنین مغایرت بند 4-2 آن با بند (ج) ماده 11 قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 68 است. زیرا وزارت تامین اجتماعی موظف است بر اساس لیست ارسال شده پیمانکار، بیمه را محاسبه کند و مغایر بودن مفاد آن با ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی مصوب 1/5/91 می باشد که محاسبه حق بیمه را بر اساس لیست ارسال شده توسط پیمانکار مجاز دانسته است و ایضاً بخشنامه به نحوی با مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 50 - 29/1/96 مغایر است که بندهای 3 و 4 بخشنامه 7/14 سازمان تامین اجتماعی را به دلیل همین مرزبندیها و مغایرتش با بند (ج) ماده 11 فوق الاشاره ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق با ابطال بخشنامه مورد نظر، موافق هستم. بند (ج) ماده 11: وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارایه شده توسط پیمانکار دریافت نماید. ماده 14: سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارایه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارایه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است. تهیه کننده گزارش: احمد متین نظریه هیات تخصصی: بند 1-1 – قابل ابطال، نظریه اقلیت و اکثریت: اکثریت اعضاء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به تعداد 8 نفر در مورد اعتراض شاکی آقای علی اکبر اصغری نسبت به بند 1-1 بخشنامه شماره 9/14 - 28/10/94 سازمان تامین اجتماعی معتقدند که این بخشنامه در جهت تبیین نحوه اجرای ماده 40 از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 می باشد و قابل ابطال ندانسته اند. اقلیت: اعضاء هیات تخصصی که تعداد آنها 7 نفر می باشند در مورد بند 1-1 بخشنامه مزبور آن را برخلاف تبصره ذیل ماده 40 مذکور دانسته و قابل ابطال می دانند. زیرا سازمان تامین اجتمـاعی نسبت به وسـایل تهیه شده در کارگاه ها نیز وضـع مالیات می کند و هزینه های سنگین بر کارفرما تحمیل نموده و موجبات ورشکستگی کارگاه ها را فراهم می نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.