رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۰۷ابطال بخشنامه شماره 8269/285/30 مورخ22/2/81 سازمان امور مالیاتی کشور

اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 8269/285/30 مورخ 22/2/81 سازمان امور مالیاتی کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره226-227-228 مورخ 16/6/82 هیات عمومی دیوان بلحاظ احراز مغایرت آن با قانون و خروج از حدود…

شماره رأی
۳۰۷
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۷/۰۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 8269/285/30 مورخ 22/2/81 سازمان امور مالیاتی کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره226-227-228 مورخ 16/6/82 هیات عمومی دیوان بلحاظ احراز مغایرت آن با قانون و خروج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال شده است. بنابراین برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض شاکی نسبت به همان بخشنامه موردی وجود ندارد و موضوع شکایت شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است. رازینی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

شماره دادنامه : 307 تاریخ : 1383/07/05 کلاسه پرونده : 273/81 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت تعاونی تولیدکنندگان رنگ و محصولات وابسته به آن موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8269/285/30 مورخ22/2/81 سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به رغم صراحت حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشماره 146 مورخ 7/5/80 مبنی بر ابطال بخشنامه خلاف قانون مورخ 4/8/74 وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مطالبه 3% درآمد مشمول مالیات قطعی به نفع شهرداری طرف شکایت در مقام تفسیر به رای معنای ابطال برآمده و اشعار می‎دارد که استرداد عوارض دریافتی موصوف فقط بعد از تاریخ صدور رای (مورخ 7/5/80) الزامی بوده و بر این اساس استرداد عوارض دریافتی از تاریخ 4/8/74 را مجاز نمی‎داند. با توجه به جنبه اعلامی حکم به ابطال بخشنامه‎های و اثر آن از زمان صدور بخشنامه و خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت ابطال آن مورد تقاضا است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.