رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۳۰۱ابطال عبارت پایانی بخشنامه 710/24 مورخ 2/12/94 وزارت آموزش و پرورش

بر اساس مندرجات متن بخشنامه مورد شکایت، صرفاً پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به متصدیان مشاغل تخصصی آموزش و پرورش تجویز گردیده است.

شماره رأی
۳۰۱
تاریخ رأی
۱۳۹۷/۰۲/۳۱
مرجع صدور
هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری بهـره مندی توامان از فوق العاده های ویژه مشاغل تخصصی و ضوابط رتبه بندی معلمان فاقد الزام قانونی می باشد.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

بر اساس مندرجات متن بخشنامه مورد شکایت، صرفاً پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به متصدیان مشاغل تخصصی آموزش و پرورش تجویز گردیده است. نظر به این که بهـره مندی توامان از فوق العاده های ویژه مشاغل تخصصی و ضوابط رتبه بندی معلمان فاقد الزام قانونی می باشد و دلیلی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با موازین قانونی احراز نگردیده است، مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. سید کاظم موسوی- رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

هیات تخصصی اداری و استخدامی شماره پــرونـــده : هـ ع/95/484 دادنامه : 9709970906000301 تاریخ : 31/2/97 شاکی : آقای سیاوش عطایی طرف شکایت : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور – وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت پایانی بخشنامه 710/24 مورخ 2/12/94 وزارت آموزش و پرورش متن مقرره مورد شکایت : « بدیهی است آن دسته از کارکنانی که از مزایای این بخشنامه برخوردار می شوند ، مجاز به بهره مندی از بخشنامه شماره 123788 مورخ 25/6/94 نمی گردند. » دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :اولاً : این بند از بخشنامه مورد اعتراض ، بر خلاف بخشنامه شماره 230 شهید رجایی و لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند و مصوبه مورخ 1358/9/17 شورای انقلاب اسلامی است.ثانیاً : مبنای قانونی تصویب نامه های مربوط به 25 درصد مشاغل تخصصی حـوزه سـتادی وزارت آموزش و پرورش و طـرح طبقه بندی مشاغل معلمان ، یکی بر مبنای بند 1 مـاده 65 و دیگری بر مبنای بند 10 ماده 68 قـانون مدیریت خدمـات کشوری می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش طی لایحه جوابیه مثبوت به شماره 593 مورخ 29/3/96 اختصاراً عنوان می نماید : هرچند به موجب مصوبات هیات وزیران و مراجع صلاحیتدار برقراری فوق العاده های مذکور مجاز شمرده شده است ، مع الوصف این مراجع تصریحی بر پرداخت توامان آنها ندارند و سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 848024 مورخ 24/8/95 برقراری توامان طرح رتبه بندی حرفه ای مشاغل معلمان و فوق العاده ویژه بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را فاقد محمـل قانونی می داند. بنا بر مـراتب ذکر شده عبارت پایانی بخشنامه مـورد اعتراض مبنی بر مـجاز نبودن استفاده کنندگان از مزایای بخشنامه 123788 مورخ 25/6/94 به بهره مندی از مزایای تصویب نامه شماره 138091/ت 50000 هـ مورخ 15/11/93 منبعث از نظریه سازمان امـور اداری و استخدامی کشـور می باشد و اقدام وزارت آموزش و پرورش صحیح و موافق مصوبات مذکور بوده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود : ادعای مغایرت با موازین شرعی نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه بخشنامه 123788 مورخ 25/6/94 ناظر به مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان است که ماهیتاً به خدمت آموزشی اشتغال دارند. لیکن مفاد بخشنامه 24/710 مورخ 2/12/94 اختصاص به مشاغل تخصصی مذکور در جدول ذیل بخشنامه دارد که در ماهیت متفاوت از مشاغل مـعلمان است. لذا بهره مـندی توامان از فـوق العاده های فوق الذکر با ماهیت مشاغل متفاوت بلاوجه بنظـر می رسد و صرف محل فعالیت توجیه استحـقاق در برخـورداری از فـوق العاده های موصـوف تشخیص نمی گردد. لذا به عدم مغایرت عبارت مذکور در بخشنامه مورد اعتراض با قانون و در صلاحیت طرف شکایت بنظر می رسد. تهیه کننده گزارش : فرد محمدیان

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.