رأی شماره ۳ابطال ماده 17 آییننامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره 34186/ت35361 مورخ 1386/3/6 وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی
نظر به اینکه ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اداره امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری را براساس مقررات جاری در مناطق آزاد تجاری،…
- شماره رأی
- ۳
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۹/۰۱/۱۶
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به اینکه ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اداره امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری را براساس مقررات جاری در مناطق آزاد تجاری، صنعتی اعلام داشته و مفاد ماده 17 آیین‎نامه معترض‎عنه نیز مبین تسری مقررات حاکم بر مناطق تجاری، صنعتی بر امور اشتغال و روابط کار در مناطق مزبور می‎باشد، بنابراین ماده 17 مغایر قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 16 فروردین 1388 کلاسه پرونده: 86/469 شماره دادنامه: 3 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای صادق بحرانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 آیین‎نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‎نامه شماره 34186/ت35361 مورخ 1386/3/6 وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، برابر ماده 17 آیین‎نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قانون اشتغال در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به مناطق ویژه اقتصادی تسری یافته و این مناطق از شمول قانون کار خارج شده‎اند. کارفرمای اینجانب بر خلاف تمامی قراردادهای کتبی، شفاهی و عرفی فیمابین و بر خلاف قوانین جاری در زمان اشتغال، در تاریخ 1386/4/12 مرا از کار اخراج کرده و اداره کار و امور اجتماعی هرمزگان نیز با توجه به آیین‎نامه فوق‎الذکر خود را صالح به رسیدگی به این موضوع نمی‎داند. لذا با عنایت به اینکه قانون عطف بماسبق نمی‎شود و ماده 17 آیین‎نامه مذکور مغایرت صریح با ماده 159 قانون کار دارد، متقاضی ابطال ماده مذکور می‎باشم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره 10728/3733 مورخ 1387/8/21 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 4947/ص12 مورخ 1387/3/1 اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان و نامه شماره 20226 مورخ 1387/2/31 معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، اعلام داشته‎اند: ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی... مقرر می‎دارد: «امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد بود» بنابراین چنان که ملاحظه می‎گردد مفـاد ماده 17 آیین‎نامه کاملاً منطبق با ماده 16 قانون تنظیم شده و در واقع تکرار آن می‎باشد و لذا ادعای مغایرت آن با قانون محکوم به رد است و از طرفی در مواد 29 و 30 مقررات مذکور که در سال 1373 به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد رسیده اختلافات ناشی از مقررات موصوف و قرارداد کار بین کارگر و کارفرما به هیاتی خاص محول گردیده است. بنابراین طبیعی است که اداره کار و امور اجتماعی استان صلاحیت رسیدگی به اختلافات مزبور را نداشته شد. لذا اعتراض شاکی در این خصوص فاقد توجیه قانونی است خصوصاً که حسب اعلام اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان به شرح نامه فوق در حال حاضر واحد کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی دایر بوده و شکایت شاکی در آن مرجع قابل پیگیری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.