رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۹۶ابطال تبصره 4 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

نظر به این که افرادی که وظیفه ذاتی آنها مقابله با فساد وکشف آن می باشد، نمی توانند همانند سایر افراد از مشوقهای قانونی استفاده کنند، بنابراین تبصره 4 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و…

شماره رأی
۲۹۶
تاریخ رأی
۱۳۹۵/۰۵/۰۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که افرادی که وظیفه ذاتی آنها مقابله با فساد وکشف آن می باشد، نمی توانند همانند سایر افراد از مشوقهای قانونی استفاده کنند، بنابراین تبصره 4 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موضوع تصویب نامه شماره 45146/ت50080 هـ-1393/12/24 هیات وزیران با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 296 تاریخ دادنامه: 1395/5/5 کلاسه پرونده: 94/723 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گردش کار: در گزارش شماره 19759/230-1394/6/10 معاون آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری آمده است: « رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات احتراماً در راستای اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به استحضار می رساند هیات تطبیق مصوبات و تشخیص مغایرت موضوع ماده مذکور، « آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» موضوع مصوبه شماره 45146/ت50080هـ-1393/4/24 هیات وزیران را مورد بررسی قرار داد و اطلاق تبصره (4) ماده 3 این مصوبه را مغایر بند (الف) ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تشخیص داد. به موجب تبصره مذکور، « کارکنان و مقامهایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می نمایند، مشمول تشویقهای مندرج در ماده (3) این آیین نامه نمی شوند.» توضیح این که ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد مقرر می دارد: « در موارد زیر اشخاص تشویق می گردند: الف- مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود. ب- مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق العاده داشته باشند. ج- هر یک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را بر اساس شاخصهای موضوع بند (الف) ماده (28) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند. د- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط معاونتهای برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می شوند و به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره – چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) این قانون در جهت تحقق بندهای فوق الذکر اقدام نمایند بر اساس آیین نامه اجرایی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می شوند.» با این توضیح، استدلالی که در مقام بیان مغایرت تبصره (4) ماده 3 مصوبه شماره 45146/ت50080هـ-1393/4/24 هیات وزیران با قانون ارایه شده است، به شرح زیر می باشد: « تبصره مذکور مقامات و کارکنانی را که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می نمایند، از شمول تشویقهای مندرج در ماده 3 آیین نامه خارج نموده است که این امر محدود و مضیق نمودن دامنه شمول ماده 26 قانون را موجب می شود.» رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، تبصره 4 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موضوع مصوبه شماره 45146/ت50080هـ- 1393/4/24 هیات وزیران را مغایر قانون تشخیص می دهد و رسیدگی به موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ماده 1- ....... ماده 2- ....... ماده 3- تشویقهای موضوع این آیین نامه به شرح ذیل تعیین می شود: الف- اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسوولین ذی ربط شخص حقوقی ب- اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن پ- حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی ت- پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت. تبصره1- میزان تعیین شده در بند (ت) متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسوولین ذی ربط شخص حقوقی قابل افزایش است. تبصره 2- تشویق موضوع بند (ت) مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی باشد. تبصره 3- تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای ماده (26) قانون اقدام نموده اند و تشویقهای موضوع ماده (3) به پیشنهاد مدیر ذی ربط و یا کمیته و تایید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می باشد. تبصره 4- کارکنان و مقامهایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می نمایند، مشمول تشویقهای مندرج در ماده (3) این آیین نامه نمی شوند. » در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 123079/27755، تصویر نامه شماره 265925-1394/9/18 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: « بازگشت به نامه شماره 99205/27755-1394/8/9 در خصوص اخطاریه شماره 94/723-1394/7/14 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست ابطال تبصره (4) ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد (موضوع تصویب نامه شماره 45146/ت50080هـ-1393/4/24) به استحضار می رساند: 1- بر اساس سیاق عبارت بند « الف» ماده 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، باید این بند را منصرف از کارکنان و مقاماتی دانست که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد فعالیت می نمایند و به اقتضای شغل سازمانی خود به طور مستمر مبادرت به شناسایی و معرفی افراد متخلف موضوع این قانون به مراجع ذی صلاح می نمایند. در واقع بند قانونی فوق مبین افرادی است که به واسطه تعهد دینی و اخلاقی و سازمانی مبادرت به کشف و اعلام موارد تخلف می نمایند و در این جهت ممکن است با تبعات و مشکلاتی نیز مواجه گردند. علی الاصول می بایست این بند را هم راستا و مکمل ماده (17) این قانون قلمداد نمود. 2- ترتیبات مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون به گونه ای است که اجرای آن درباره افرادی که به اقتضای شغل سازمانی به صورت مستمر مبادرت به کشف و اعلام تخلف می کنند عملاً امکان پذیر نبوده و اجرای این آیین نامه در خصوص آنها ممتنع است. بی شک اعمال تشویق در خصوص این قبیل افراد نیازمند ضوابط و شرایط خاصی است که از ظرفیت آیین نامه فوق خارج است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/5/5 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.