رأی شماره ۲۸۸رأی شماره ۲۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی…
- شماره رأی
- ۲۸۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۵/۰۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بندهای 1/الف و 2/الف طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران متضمن ادعای مغایرت مصوبه مزبور به جهات فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 325/85 شاکی: آقای علی‎اصغر پروین‎حمز موضوع: ابطال دو بند 1/الف و 2/الف طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران موضوع بخشنامه شماره 103669/1802 مورخ 1381/6/9 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور تاریخ رای: یکشنبه 8 مرداد 1385 شماره دادنامه: 288 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای مصوبه شماره 4169/ت25703ه‍ مورخ 1381/5/22 هیات وزیران موضوع جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاههای اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که دارای شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد – کارشناسی جزء و کارشناسی عالی، شورای امور اداری و استخدامی کشور فوق‎العاده ویژه‎ای به شرح مقرر در آن وضع نمود. در اجرای این مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و مشاوران و مدیران را به صورت دستورالعمل طی بخشنامه شماره 103669/1802 مورخ 1381/6/9 به کلیه وزارتخانه‎ها و سازمانها و موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت ارسال نموده، متاسفانه در این دستورالعمل فقط برای کارکنان با مدرک تحصیلی لیسانس به بالا امتیاز قایل شده و برای کارکنان دیپلم و فوق دیپلم از نظر مدرک تحصیلی و سوابق تجربی کوچکترین اهمیت و امتیازی قایل نشده. دستورالعمل مورد شکایت خلاف مصوبه هیات وزیران می‎باشد لذا ابطال بندهای 1/الف و 2/الف آن مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.