رأی شماره ۲۸۶رأی شماره ۲۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به مشروحه مورخ 14/4/85 آقای دادرس شعبه اول بدوی دیوان و اینکه اعتراض وکیل شاکیان نسبت به دادنامه بدوی بلحاظ فقد سمت وکیل از جهت عدم الصاق تمبر مقرر در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم منجر به صدور قرار رد…
- شماره رأی
- ۲۸۶
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۵/۰۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به مشروحه مورخ 14/4/85 آقای دادرس شعبه اول بدوی دیوان و اینکه اعتراض وکیل شاکیان نسبت به دادنامه بدوی بلحاظ فقد سمت وکیل از جهت عدم الصاق تمبر مقرر در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم منجر به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی شده و نظر به موضوع خواسته شاکیان پرونده و ضرورت رسیدگی و تحقیق کافی نسبت به آنها در زمینه صلاحیت مرجع رسیدگی و صدور رای مقتضی با اعمال تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری موضوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 1373 مورخ 1382/5/29 شعبه اول بدوی دیوان، دادنامه مزبور نقض می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 322/85 شاکی: دادرس (وقت) شعبه اول دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 82/1679 شعبه اول دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 8 مرداد 1385 شماره دادنامه: 286 مقدمه: دادرس (وقت) شعبه اول دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، با مطالعه پرونده کلاسه 82/1679 و پرونده‎های ضمیمه به استحضار می‎رساند مضافاً بر اینکه در پرونده یاد شده آقای ایرج جهانگیری به عنوان وکیل شکات دادخواست را تنظیم و امضاء نموده و در مقام تجدیدنظر خواهی به عنوان وکیل شکات دادخواست را تنظیم و امضاء نموده و در مقام تجدیدنظر خواهی شعبه ششم تجدیدنظر به لحاظ عدم احراز سمت وکیل قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر فرموده است که ضمناً بی‎اعتباری دادنامه بدوی شماره 1373 مورخ 1382/5/29 صادره از شعبه اول دیوان را می‎رساند و صرفنظر از غیر متعارف بودن مکتوبات در ادامه خواسته متن و سطر پایانی دادخواست نظر به اینکه در ستون خواسته اقدامات و تصمیمات اداره کشاورزی تالش در خصوص صدور سند … مکتوب گردیده ظاهراً موجب اشتباه شده و به هر صورت تقاضای طرح پرونده در هیات عمومی و اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می‎شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.