رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۸۴ابطال نامه شماره 19685/ک/166 مورخ 1384/1/7 مدیریت درمان تامین اجتماعی کردستان

طبق قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم…

شماره رأی
۲۸۴
تاریخ رأی
۱۳۸۷/۰۶/۲۴
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است. نظر بـه اینکه نامه شماره 19685/ک/166 مورخ 1384/10/7 مدیریت درمان تامین اجتماعی کردستان در خصوص مورد تنظیم و صادر شده است و متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مصوبات و نظامات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. مقدسی‎فرد - معاون قضایی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

شماره دادنامه: 284 تاریخ: 87/6/24 کلاسه پرونده: 87/237 شاکی: آقای کیومرث پرهیزکار مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 19685/ک/166 مورخ 1384/1/7 مدیریت درمان تامین اجتماعی کردستان گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال نامه شماره 19685/ک/166 مورخ 1384/1/7 مدیریت درمان تامین اجتماعی کردستان در خصوص پرونده از کار افتادگی و نظریه کمیسیون پزشکی بدوی شده‎اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.