رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۸۲رأی شماره ۲۸۲ هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

شماره رأی
۲۸۲
تاریخ رأی
۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مرجع صدور
هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. با توجه به اینکه مراد مقنّن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیماً در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت می‌کنند، در مواردی که شخص صرفاً عهده‌دار برنامه‌ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و ما‌به‌ ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد؛ شمول معافیت موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است و براساس مواد 1، 8 و بند «الف» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وی مودی مالیاتی محسوب می‌شود. از این رو بخشنامه مورد شکایت که بر مبنای آن، فعالان اقتصادی شاغل در حوزه برنامه¬ریزی و مدیریت امور حمل و نقل از شمول معافیت موضوع بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده‌اند، در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارت سازمان امور مالیاتی کشور نمی‌باشد و بر همین اساس به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌ کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده: هـ ع 96/1259 دادنامه: 9709970906010282 تاریخ: 30/8/97 شـاکــی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیات بر ارزش افزوده ) مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال پاراگراف دوم بند 2 بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/4/4 معاون مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی کلاً از پرداخت مالیات معاف اعلام شده است. با این حال، پارگراف مورد شکایت از بند 2 بخشنامه شماره 4531- 1390/4/4 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، بدون توجه به این معافیت مطلق، ارایه خدمات مدیریت و حمل و نقل را مشمول معافیت فوق ندانسته و از این جهت مغایر با حکم مقرر در بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. متن مقرره مورد شکایت: بند 2 بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/4/4 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور 2. حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور ( اعم از اینکه با قرارداد یا بـدون قرارداد باشد) با وسایل نقلیه زمینی (به استثناء ریلی )، دریایی و هـوایـی مـشمول عوارض مـوضوع بـند «الف» ماده (43) قـانون فـوق‌الـذکر مـی باشد، بنابراین اشخاص و موسسات حمل و نقل مسافر مکلّف به پرداخت عوارض مزبور مطابق مقررات خواهند بود. لازم به ذکر است، در مواردی که فعالان اقتصادی مطابق قراردادهای منعقده صرفاً وظیفه برنامه¬ریزی و مدیریت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارایه خدمات مدیریت حمل و نقل نمایند (به عبارتی درآمد تحـصیلی آنان مطابق قرارداد منعقده، ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد) در این صورت ارایه خدمات مزبور مشمول معافیت موضوع بند (12) ماده (12) قانون نخواهد بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 46558/212/د مورخ 1396/12/24 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر می‌باشد: 1. طبق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به ماده 8 همان قانون، اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. 2. با توجه به حکم اصل 51 قانون اساسی مبنی بر لزوم قانونی بودن معافیت مالیاتی، بخشنامه مورد شکایت مستند به بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی را کلاً از پرداخت مالیات معاف اعلام کرده است. لکن در مواردی که شخص صرفاً عهده‌دار برنامه‌ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری است، از آنجا که ما‌به‌ ازای دریافتی وی در قبال خدمات مذکور بوده و نه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ؛ بنابراین به موجب مواد 1، 8، 14، 19، 20، 40 و بند «الف» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودی مالیاتی محسوب و مکلّف است با رعایت مفاد ماده 21 همان قانون، به واریز مالیات و عوارض متعلق اقدام کند. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. با توجه به اینکه مراد مقنّن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیماً در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت می‌کنند، در مواردی که شخص صرفاً عهده‌دار برنامه‌ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و ما‌به‌ ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد؛ شمول معافیت موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است و براساس مواد 1، 8 و بند «الف» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وی مودی مالیاتی محسوب می‌شود. از این رو بخشنامه مورد شکایت که بر مبنای آن، فعالان اقتصادی شاغل در حوزه برنامه¬ریزی و مدیریت امور حمل و نقل از شمول معافیت موضوع بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده‌اند، در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارت سازمان امور مالیاتی کشور نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.