رأی شماره ۲۸۱رأی شماره ۲۸۱ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور…
- شماره رأی
- ۲۸۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. همچنین طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 134 مورخ 1390/2/30 وضع عوارض برای مشاغل شهری از جمله دفاتر وکالت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بندهای 11 و 12 از مصوبه شماره 4170 مورخ 1382/11/5 و بند 18 از مصوبه شماره 2082 مورخ 1388/8/28 شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر وضع عوارض خدمات شهری از مشاغل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف 20روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد شماره پــرونـــده: هـ ع/94/1229 دادنامه: 9709970906000281 تاریخ: 31/2/97 شـاکــی: آقای نعمت اله شهابی نژاد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمان مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بندهای 11 و 12 مصوبه شماره 4170 مورخ 5/11/82 و بند 18 از مصوبه شماره 2082 مورخ 1388/8/28 شورای اسلامی شهر کرمان دایر بر اخذ عوارض خدمات شهری از دفاتر وکلاء دادگستری متن مقرره مورد شکایت: مصوبه شماره 4170 مورخ 5/11/82: شهرداری محترم کرمان با لایحه پیشنهادی آن شهرداری در اخذ عوارض خدمات شهری از مراکز عمومی و خصوصی به شرح ذیل 11- از دفاتر وکالت پایه یک، ماهیانه 000/100 ریال 12- از دفاتر وکالت پایه دو، ماهیانه 000/50 ریال با رعایت طی مراحل قانونی موافقت می شود. (رییس شورای اسلامی کرمان) مصوبه شماره 2082 مورخ 28/10/88: عنوان – بهاء عوارض محلی و خدمات شهری بند 18 – دفاتر وکالت و مشاورین حقوقی قوه قضاییه مبلغ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اجمالاً اعلام نموده شورای اسلامی شهر کرمان طی دو فقره مصوبه به شماره های 4170 مورخ 5/11/82 و 2082 مورخ 28/10/88 تصویب نموده شهرداری کرمان مجاز به دریافت عوارض محلی و بهاء خدمات شهری از دفاتر وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی قوه قضاییه، بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه می باشد که بر خلاف مواد 16، 50، 52، 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 و دادنامه های شماره 8800 مورخ 21/7/94 و 26 مورخ 24/9/93 و 383 مورخ 4/6/92 و 160 مورخ 6/3/92 و 28 مورخ 19/1/92، 938 مورخ 21/12/91 و 550 مورخ 8/8/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ 5/1 درصد علاوه بر نرخ صدر ماده 16 قانون برای مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی ارایه دهندگان خدمات در نظر گرفته است و در اجرای ماده 50 قانون مذکور دریافت عوارض مغایر این قانون، ممنوع اعلام شده است و در آخر تقاضای ابطال مصوبات معترض عنه را نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در لایحه دفاعیه اجمالاً اعلام نموده است: اخذ بهای خدمات شهری جهت جمع آوری زباله، تنظیف معابر، آسفالت معابر و غیره الزامی است.مبلغ مذکور مربوط به قانون پسماند می باشد.در رای شماره 219 مورخ 26/4/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری خلاف قانون تشخیص داده نشده است و در آخر تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.