رأی شماره ۲۷۸رأی شماره ۲۷۸ هیأت تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و7 و تبصره های ماده 7 اصلاحی قانون سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1393/4/1 در خصوص جواز فعالیت اقتصادی دستگاههای ذی ربط و تسهیل صدور مجوز کسب و کار و تعیین نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوز های مربوطه می باشد…
- شماره رأی
- ۲۷۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
مواد 6 و7 و تبصره های ماده 7 اصلاحی قانون سیاست های کلی اصل 44 مصوب 1393/4/1 در خصوص جواز فعالیت اقتصادی دستگاههای ذی ربط و تسهیل صدور مجوز کسب و کار و تعیین نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوز های مربوطه می باشد و بیمه مرکزی ایران نیز در همین راستا و بند 7 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب 3/2/80 اقدام نموده و وفق تبصره بند (ج) ماده 5 آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه مصوب 1391/6/6، برگزاری آزمون را در سال 1394 همچون سال 1392 به شرکت سهامی بیمه ایران با تعیین سقف مجاز نمایندگی ها و برگزاری دوره های آموزشی در چارچوب دستورالعمل آموزشی ابلاغی مصوب 1391/9/22 و تذکر ویژگی سوالات آزمون، تفویض کرده است و خودش نقشی در برگزاری آزمون سال های 1392 و 1394 نداشته است. ضمن اینکه تعیین سقف با توجه به ظرفیت های شرکت سهامی بیمه ایران تعیین شده و ایجاد نمایندگی بیمه منحصر در شرکت سهامی بیمه ایران نمی باشد، فلذا مصداق رقابت مکارانه نمی باشد. فلذا مقرره مورد شکایت بر خلاف قانون نبوده و شکایت شاکی موردی بوده و باید در شعبه رسیدگی شود. رای مزبور به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد. نبی الله کرمی-رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی نظـر اقلیت: تعیین سقف موجـب انحصار بوده و جـلوگیری از رقابت مـکارانه وفق تبصره 2 ماده 7 قانون اصـلاحی قانون سیاست های کلی اصل 44 از وظایف بیمه مرکزی می باشد که نمی توان به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع نمایند. بنابراین اقدام مزبور موجب رقابت ناسالم و استفاده از رانت شده و عقیده به ابطال دارند. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده: هـ ع/97/818 دادنامه: 9709970906010278 تاریخ: 30/8/97 شـاکــی: آقای امین طاهری طرف شکایت: بیمه مرکزی – شرکت سهامی بیمه مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال نامه 7934/403/94 مورخ 1394/2/27 بیمه مرکزی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در آزمون نمایندگی بیمه ایران مورخ 26/12/92 قبول شده است ؛ ولی از اعطای نمایندگی مزبور به استناد نامه مورد شکایت ممانعت شده است و نامه مد نظر مغایر با مواد 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تاسیس بیمه مرکزی در منع و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم و مغایر با ماده 4 قانون مدنی درباره عطف به ما سبق نشدن قوانین است. متن مقرره مورد شکایت: مجوز، شرایط جذب و تعداد مجاز نمایندگی بیمه: در اجرای تبصره ذیل بند «ح» ماده 5 آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه ( شماره 75 ) به اطلاع می رساند، طبق بررسی های به عمل آمده از مجموع 11722 کد شناسایی شده از بانک اطلاعاتی نمایندگان آن شرکت تا تاریخ 1394/2/27، تعداد 9906 کد به عنوان نماینده ثبت نام شده است که از این تعداد 8833 نماینده فعال، 181 نماینده تعلیق، 58 نماینده در مرخصی، 7 نماینده در طی فرآیند ثبت نام، 827 نماینده لغو می باشند و تعداد 1816 مورد کد باقیمانده که دلایل عدم ثبت نام 1815 کد در سامانه درج و شناسایی گردیده است و 1 کد باقیمانده که می بایست نسبت به ثبت دلیل آن اقدام گردد. همچنین بر اساس سطح توانگری مالی و طرح توجیهی ارسالی، حداکثر تعداد نمایندگان مجاز آن شرکت تا پایان سال 1394، تعداد 10000 نماینده می باشد، که با احتساب نمایندگان فعال، نمایندگان تعلیق، مرخصی و در طی فرآیند ثبت نام ( 9079 نماینده )، آن شرکت مجاز است حداکثر 921 نماینده جدید از بین متقاضیان آموزش دیده و واجد شرایط جذب نماید. لذا آن شرکت می تواند با رعایت ضوابط ذیل نسبت به جذب نماینده اقدام نماید: 1- دوره های آموزشی متقاضیان نمایندگی بیمه در چارچوب دستورالعمل آموزشی ابلاغی طی نامه شماره 39575/91 مورخ 1391/9/22 برگزار گردد. 2- مشخصات کامل 921 نفر از متقاضیان نمایندگی واجد شرایط در سامانه سنهاب در بخش ثبت اطلاعات متقاضیان نمایندگی بیمه درج گردد. 3- آزمون های جامع نمایندگی بیمه به صورت متمرکز در تاریخ هایی که متعاقباً اعلام خواهد شد توسط پژوهشکده بیمه برگزار و نتایج آن نیز از طریق سامانه مذکور اعلام خواهد شد. 4- هر یک از متقاضیان نمایندگی بیمه حداکثر 3 بار می توانند در آزمونهای جامع نمایندگی بیمه شرکت نمایند. 5- آن شرکت مجاز است با رعایت سقف تعداد نماینده مجاز ( 10000 نماینده ) در صورت لغو پروانه نمایندگی، به همان نسبت با شرایط فوق نماینده جدید جذب نماید. 6- تمدید و لغو این مجوز برای سالهای آتی منوط به بررسی عملکرد آن شرکت و ارایه طرح توجیهی می باشد. ضمناً آن شرکت مجاز است در چارچوب آیین نامه شماره 54 مصوب شورای عالی بیمه نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و جذب نمایندگی فروش بیمه های عمر اقدام نماید، مشروط به اینکه اطلاعات مربوطه را در سامانه سنهاب ثبت گردد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- موضوع از موارد مصرح در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد. زیرا آنچه مورد اعتراض واقع شده است، فقط یک نامه است. 2- در سال 1392 مجوز برگزاری آزمون به شرکت سهامی بیمه ایران تفویض شده و بیمه مرکزی هیچ آزمونی برگزار ننموده و مسوول نمی باشد. 3-بیمه مرکزی ایران در راستای وظایف خود، مجوز انجام آزمون و ظرفیت مجاز جذب نمایندگی را طی نامه معترض به، به شرکت سهامی بیمه ایران اطلاع داده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: مواد 6 و 7 و تبصره های ماده 7 اصـلاحی قانون سیاست های کلی اصل 44 مصـوب 1393/4/1 در خصـوص جواز فعالیت اقتصادی دسـتگاه های ذی ربط و تسهیل صدور مجـوز کسب و کار و تعیین نوع، شـرایط و فرآیند صدور، تمـدید و لغو مجـوز های مربوطه می باشد و بیمه مرکزی ایران نیز در همین راستا و بند 7 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب 3/2/80 اقدام نموده و با اختیار حاصله از تبصره بند (ح) ماده 5 آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه مصوب 6/6/91 برگزاری آزمون را در سال 1394 به شرکت سهامی بیمه ایران با تعیین سقف مجاز نمایندگی ها ( 10000 مورد ) و برگزاری دوره های آموزشی در چارچوب دستورالعمل آموزشی ابلاغی مصوب 1391/9/22 و ویژگی سوالات آزمون، تفویض کرده است و خودش نقشی در برگزاری آزمون سال 92 و 94 نداشته است. ضمن اینکه شاکی در سال 1392 پذیرفته شده و پاسخگویی به علت عدم جذب وی با شرکت سهامی بیمه ایران و به صورت موردی می باشد که اقدام به برگزاری آزمون وفق مجوز مورخ 1/10/92 (صفحه 14 پرونده) نموده است. ضمن اینکه مفاد ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری دال بر این است که بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی محسوب می شوند و موضوع نیز منصرف از ماده 4 قانون مدنی است. چرا که مجوز صادره طی نامه معترض به ناظر بر آزمون سال 1392 نمی باشد. تهیه کننده گزارش:محمد جواد انصاری رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اعضای محترم هیات به اتفاق آرا قایل به قابلیت طرح دعوا در هیات عمومی می باشند.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.