رأی شماره ۲۷۸ابطال مواد 24 و 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
ماده 12 قانون چگو نگی ادارۀ مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 مقرر داشته است که مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آییننامههایی…
- شماره رأی
- ۲۷۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
ماده 12 قانون چگو نگی ادارۀ مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 مقرر داشته است که مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‎نامه‎هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‎رسد. نظر به این که هیات وزیران برابر مصوبه شماره 16632/ت30هـ مورخ 1373/2/13 اختیار حاصله به موجب قانون مذکور را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی تفویض کرده است و این شورا در راستای قانون صدرالذکر مقررات اشتغال نیروی انسانی و بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی را تصویب کرده است. بنابراین مواد 24 و 34 از آیین‎نامه مورد اعتراض در حدود اختیارات مرجع وضع کننده صادر شده است و به لحاظ این که با قانون مغایرتی ندارد قابل ابطال تشخیص نمی‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
این دادنامه طی رای 2680مورخ 1399/10/14نقض گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 278 تاریخ دادنامه: 1390/7/11 کلاسه پرونده: 88/393 شاکی: آقای علیرضا دهقانی و دیگران مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 24 و 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مواد 24 و 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " مواد 24 و 34 مقررات نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/2/19 شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، صرف نظر از این که پس از گذشت پانزده سال کلیات آن نارسا و ناقص است، مواد مذکور با مواد 64 و 25 و سایر مواد قانون کار جمهوری اسلامی ایران که مدت مرخصی استحقاقی کارگران را 30 روز اعلام کرده است و فسخ یک طرفه قرارداد را مجاز نمی‎شمارد، به طور کامل مغایرت دارد زیرا میزان مرخصی استحقاقی را به 20 روز تقلیل داده و فسخ یک طرفه قرارداد کار را مجاز شمرده است." مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره 273231/9298 مورخ 1389/11/30 در پاسخ به این شکایت توضیح داده است که: " صرف نظر از این که در محدوده‎های مشمول قانون کار (محدوده‎های خارج از مناطق آزاد) بر اساس بندهای «ب و ج» ماده (8) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‎گذاری صنعتی (مصوب 1387) امکان فسخ قراردادهای مشمول قانون کار پیش‎بینی شده است، اساساً با عنایت به ماده (5) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب 1312)هر یک از سازمانهای مناطق آزاد توسط شرکتهای دولتی اداره می‎شوند که منحصراً بر اساس قانون یاد شده و اساسنامه‎های مربوط اداره خواهند شد و بر همین مبنا قانونگذار در ماده (12) قانون مذکور اختیار وضع مقررات خاص در زمینه «اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی» را به هیات وزیران داده است. بنابراین با عنایت به عدم شمول قانون کار بر روابط مربوط به حوزه مناطق آزاد و اختیار قانونی هیات وزیران، موضوع مغایر بودن مصوبه با قانون یاد شده به طور اساسی قابل طرح نبوده و منتفی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آتی به صدور رای مبادرت می‎کند.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.