رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۷۷رأی شماره ۲۷۷ هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی از اختیارات بانک مرکزی می‌باشد که به…

شماره رأی
۲۷۷
تاریخ رأی
۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مرجع صدور
هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی از اختیارات بانک مرکزی می‌باشد که به موجب تبصره ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب شورای پول و اعتبار اعمال می‌گردد. نظر به اینکه به موجب بند 1 مصوبه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 1394/4/23 شورای پول و اعتبار، اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده و بخشنامه مورد شکایت نیز درخصوص تعیین نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی بر مبنای اختیار حاصله از بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار صادر شده؛ بنابراین برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده: هـ ع/96/679 دادنامه: 9709970906010277 تاریخ: 30/8/97 شـاکــی: آقای رضا بختیاری جمالویی طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره 95/218546 مورخ 1395/7/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی در رابطه با صندوقهای اجاره‌ای دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1. براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 1358 و رای وحدت رویه شماره 60/39 مورخ 1361/12/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور و قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، بانکها از مصادیق ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت نمی‌باشند و بر مبنای قوانین خاص خود اداره می‌شوند و از این رو بخشنامه مورد شکایت که توسط بانک مرکزی صادر شده درخصوص آنها قابلیت اجرا ندارد. 2. مطابق اصل 40 قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و افزایش ناگهانی قیمت صندوقهای اجاره‌ای بانکها نیز به دلیل تحمیل هزینه‌های زیاد به مشتریان مغایر با اصل 40 قانون اساسی می‌باشد. 3. به موجب ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کلّیه دستگاههای دولتی و عمومی، سازمانها، شرکتها، بانک‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می‌باشند در ابتدا کلّیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارایه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند و براساس ماده 8 این قانون، هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات‌ که موجب کاهش عرضه یا پایین‌ آوردن کیفیت‌ یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود و مطابق ماده 16 قانون فوق‌الذکر، مسیولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده ‌است. با توجه به موازین قانونی فوق، صدور بخشنامه مورد شکایت که براساس آن هزینه اجاره صندوقهای امانت بانکها سه برابر شده و بدون ارایه اطلاعات لازم نیز صورت گرفته و مصداق تحمیل شرایطی از سوی عرضه‌کننده برای افزایش قیمت می‌باشد، مغایر با مواد 6، 8 و 16 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. متن مقرره مورد شکایت: بر اساس مقرره مورد شکایت، نرخ استفاده از صندوقهای اجاره‌ای برای هر سانتیمتر مکعب، 100 ریال می‌باشد و ودیعه اجاره بهاء به میزان 8 برابر مبلغ اجاره بهاء و به میزان حداقل 4000000 ریال تعیین شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 304392/96 مورخ 1396/9/26 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی به شرح زیر مطرح کرده است: 1. طبق بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار، اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد. شورای پول و اعتبار به موجب بند 1 مصوبه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 1394/4/23 ضمن تفویض اختیار مذکور به بانک مرکزی مقرر نمود که تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بازنگری سالیانه آن باید توسط بانک مرکزی صورت بگیرد و با توجه به تقاضاهای مکرر بانکها و موسسات مالی و اعتباری، موضوع در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب نرخ کارمزد خدمات بانکی در این کمیسیون و تایید رییس کل بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. 2. به موجب رای شماره 402 مورخ 1394/12/26 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف و رای شماره 273 مورخ 1391/5/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صحت تصویب کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی به استناد تفویض اختیار صورت گرفته توسط شورای پول و اعتبار، مورد تایید قرار گرفته است. نظریه تهیه‌کننده گزارش: براساس بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی از اختیارات بانک مرکزی می‌باشد و به موجب تبصره ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، اعمال این اختیار باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار نیز برسد که در مانحن فیه شورای پول و اعتبار به موجب بند 1 مصوبه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 1394/4/23 این شورا، موافقت خود را با تعیین حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی اعلام کرده و این موضوع در دادنامه شماره 402- 1394/12/26 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین صدور بخشنامه مورد شکایت در چارچوب صلاحیتهای مقرر برای بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و خارج از حدود اختیارات این بانک نمی‌باشد و در عین حال مغایرتی نیز با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و بنا به مراتب فوق، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رد شکایت شاکی قابل پیشنهاد است. تهیه‌کننده گزارش: دکتر زین‌العابدین تقوی

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.