رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۷۲ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک-1387/5/30 وزیران عضوکارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 39238/ت40001هـ-1387/3/19 و تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 126560/ت43165ن-1388/6/24 نمایندگان ویژه رییس جمهور

در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب 1374/12/22 « اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه…

شماره رأی
۲۷۲
تاریخ رأی
۱۳۹۵/۰۴/۲۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب 1374/12/22 « اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند.» نظر به این که بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک-1387/5/30 وزرای عضو کارگروه مسکن و تبصره 1 بند 5 تصمیم نامه شماره 126560/ت43165ن-1388/6/24 نمایندگان ویژه رییس جمهور به تصویب هیات وزیران نرسیده است و طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لزوماً بایستی ضوابط مربوط به تصویب هیات وزیران می رسید، بنابراین تصویب مقررات مورد اعتراض از حدود اختیارات مراجع مُصَوِّب آنها خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی -رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 272 تاریخ دادنامه: 1395/4/29 کلاسه پرونده: 94/51 هـ.ع مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک-1387/5/30 وزیران عضوکارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 39238/ت40001هـ-1387/3/19 و تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 126560/ت43165ن-1388/6/24 نمایندگان ویژه رییس جمهور گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک-1387/5/30 وزیران عضوکارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 39238/ت40001هـ-1387/3/19 و تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 126560/ت43165ن-1388/6/24 نمایندگان ویژه رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، حسب اعلام واصله، مفاد بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک-1387/5/30 کارگروه مسکن کشور و تبصره (1) بند (5) تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص واگذاری زمینهای مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر به شماره 126560/ت43165ن-1388/6/24 از حیث انطباق با قوانین در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می شود. حسب بررسیهای به عمل آمده، مشخص گردید شهرداری سمنان با استناد به نامه شماره 49827-1389/12/16 سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان، برخلاف قوانین و مقررات موضوعه اقدام به صدور پایان کار برای واحدهای مسکونی مسکن مهر نموده که مشروح آن به قرار ذیل است: سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان طی نامه شماره 49827-1389/12/16، نامه شماره 02/100/62549-1389/12/8 مقام عالی وزارت مسکن و شهرسازی منضم به تصویب نامه شماره 87214/ت316ک-1387/5/3 کارگروه مسکن کشور و 126560/ت43165ن-1388/6/24 هیات محترم وزیران در خصوص صدور پایانکار کلیه پروژه های مسکن مهر در صورت تکمیل عملیات سفت کاری را ارسال و ابلاغ نمود، که این امر با توجه به مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای عالی اداری به تاریخ 1371/8/13 در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور و ماده 28 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بر اساس آن شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایانکار صادر نخواهند نمود، مغایراست. با عنایت به این مطلب، شهرداری سمنان برای اکثر تعاونی های سازنده مسکن مهر در پایان مرحله سفت کاری، نسبت به صدور پایانکار اقدام نموده و موارد فوق در حالی بوده که در آن زمان هنوز مراحل نازک کاری و نصب و راه اندازی تاسیسات برقی و مکانیکی به اتمام نرسیده تا معایب آن آشکار و در صورت وجود برطرف گردیده و گواهی رفع نقص توسط ناظرین ساختمان به شهرداریها جهت صدور پایانکار صادر گردد. لذا با توجه به دلایل ذکر شده و مشکلات ایجاد شده برای تعاونیها ( سازندگان) و بهره برداران و این که علی رغم صدور پایانکار ساختمانی، اشکالات و ایرادات قابل توجهی در ساختمانها باقی مانده و پیمانکاران به استناد دارا بودن پایانکار- که اثبات کننده پایان کلیه مراحل ساختمانی و رفع عیوب آن و حق مکتسبی برای دارنده آن است- از رفع آنها امتناع می نمایند و از آنجا که اقدام سازمان مسکن و شهرسازی استان و شهرداریها با وصف مذکور، به استناد بوده که با عنایت به بند 2 مصوبه یاد شده اخیر، شهرداریهای سراسر کشور ملزم به صدور پایانکار در مرحله اتمام سفت کاری شده اند، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تبصره (2) بند «د» ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح تا پس از بررسی و در صورت احراز غیر قانونی بودن مصوبات، بند 2 تصویب نامه شماره 87314/ت316ک-1387/5/30 کارگروه مسکن کشور و تبصره 1 بند 5 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص واگذاری زمینهای مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر به شماره 126560/ت43165ن-1388/6/24 ابطال شود. » در پاسخ به اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، مدیرکل حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 41991-1394/3/10 پاسخ داده است: « عطف به اخطار نامه رفع نقص مورخ 1394/2/9 موضوع کلاسه پرونده 94/51 راجع به درخواست ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک-1387/5/30 کارگروه مسکن کشور و تبصره (1) بند (5) تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص واگذاری زمینهای مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر به شماره 126560/ت43165ن-1388/6/24، به پیوست تصویر نامه شماره 38335-1394/3/5 بازرس کل محترم استان سمنان این سازمان برای استحضار و امعان نظر ایفاد می شود. لازم به ذکر است که حسب نامه مزبور، مصوبات مورد درخواست با بند «ب» ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به تبع آن بند 2-6-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایرت دارد. لذا طرح موضوع در هیات عمومی دیوان برای ابطال مقررات مبحوث عنه مورد تقاضاست.» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: « الف: متن مصوبه شماره 87314/ت316ک-1387/5/30 کارگروه مسکن کشور 1- ...... 2- حداقل میزان پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل اتمام سفت کاری (سازه ها- کارهای زیر بنایی تاسیسات- عایقهای رطوبتی) و نمای خارجی ساختمانها می باشد و سایر مراحل ساختمان بسته به توان مالی متقاضیان قابل اجرا خواهد بود. شهرداریهای سراسر کشور موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار در پایان مرحله یاد شده اقدام نمایند. ب: متن مصوبه تبصره 1 بند 5 نمایندگان ویژه رییس جمهور، به شماره 126560/ت42165ن-1388/6/24: بند 5- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدهای مزبور از شهرداری، همکاری لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام نماید، بانک مسکن می تواند در صورت عدم همکاری متقاضی با وزارت مسکن و شهرسازی در صدور سند، راساً نسبت به ترهین واحدهای مزبور اقدام نماید. تبصره 1- طبق بند (2) تصویب نامه شماره 87214/ت316ک-1387/5/30 کارگروه مسکن، شهرداریها موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفت کاری (سازه، کارهای زیر بنایی تاسیسات و عایقهای رطوبتی) و ساختمانها اقدام نمایند» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 116320/26593-1394/9/22 تصویر نامه شماره 730/49074-1394/9/3 وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: « 1- شان تصویب بند 2 مصوبه شماره 87314/ت316ک-1387/5/30کارگروه مسکن با توجه به متن نامه شماره 02/100/549-م-1389/12/18 وزیر محترم وقت جلوگیری از افزایش سود دوران مشارکت و کاهش زمان فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر بوده که در عمل نیز موفق بوده است. 2- بند «م» مصوبه یاد شده مقرر می دارد: حداقل میزان پیشرفت کار واحدهای مسکن مهر شامل اتمام سفت کاری و سازه ها، کارهای زیر بنایی تاسیسات، عایقهای رطوبتی و نمای خارجی ساختمانهاست و سایر مراحل ساختمانی به توان مالی متقاضیان قابل اجرا خواهد بود و شهرداریهای سراسر کشور موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار در پایان مرحله یاد شده اقدام نمایند. همان گونه که ملاحظه می گردد در سطر نخست « اتمام سفت کاری» به تفصیل تعریف و مراحل آن احصاء گردیده است، به این ترتیب با تصریح به نمای خارجی و تاسیسات، عملاً مرحله نواقص ساختمانی- که نظر به اقدامات پیش از نمای خارجی است- منتفی می باشد. تردیدی نیست که مهندسان ناظر ساختمان و شهرداریها بدون تایید فنی و رفع نقص موجود ساختمان، گواهی پایانکار صادر ننموده و هرگز مقامات تصویب کننده اعم از اعضای کارگروه مسکن و نمایندگان ویژه رییس جمهور قصد آن را نداشته اند که با وجود نقص در تاسیسات یا بنای احداثی شهرداریها پایانکار صادر نمایند. 3- در قسمت اخیر بند «2» مورد اعتراض آمده است که صدور پایانکار پس از اتمام عملیات سفت کاری آن هم به شرح موصوف در بند یاد شده در صورت تقاضای سازندگان یا خریداران صورت پذیرد. علت این امر نیز صرفاً کمک به خریداران و سازندگان مسکن مهر بوده است. لذا متقاضیانی که علت مشکلات مالی توان تامین اعتبار نازک کاری را نداشته، لیکن خود متعهد به انجام آن به سلیقه خویش و در زمان مناسب باشند، پس از اخذ سند مالکیت اعیان که متعاقب اخذ پایانکار مقدور است- می توانند مناسبات مالی خود را مدیریت نمایند. 4- عمده ایراد شاکی محترم به شرح قسمت اخیر نامه شماره 41991-1394/3/10 مدیرکل محترم حقوقی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری مغایرت با بند «ب» ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه کشور اعلام گردیده است، حال آن که قانون پنجم توسعه در مهر ماه سال 1390 جهت اجرا ابلاغ گردیده و مصوبه مورد اعتراض در سال 1387 تصویب گردیده است، مع ذالک بند « الف» ماده 168 فوق، مغایرتی با مفاد مصوبه معترض عنه ندارد. بند الف مقرر می دارد شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانکار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است. ضمن این که ماده 168 قانون برنامه پنجم، عطف به ماسبق نشده و اخذ پایانکار خلاف ضوابط و مقررات نیز در صورت وجود نقص، هرگز مورد تایید کارگروه مسکن نمی باشد. در خاتمه معروض می دارد با عنایت به سیاستهای کلی وزارت متبوع نسبت به پروژه های مسکن مهر عملاً اجرای مصوبه مورد اعتراض فاقد موضوعیت به نظر می رسد و پروژه های موجود نیز از مرحله یاد شده عبور نموده اند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/4/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.