رأی شماره ۲۶۸رأی شماره ۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مشروحه مورخ 1385/4/11 آقایان رییس و مستشار شعبه دوازدهم دیوان و اینکه در دادنامه بدوی بدون آنکه نفیاً یا اثباتاً در زمینه تقاضای صدور دستور موقت اظهار نظری شده باشد قرار رد شکایت صادر گردیده و شعبه دوازدهم…
- شماره رأی
- ۲۶۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۵/۰۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با عنایت به مشروحه مورخ 1385/4/11 آقایان رییس و مستشار شعبه دوازدهم دیوان و اینکه در دادنامه بدوی بدون آنکه نفیاً یا اثباتاً در زمینه تقاضای صدور دستور موقت اظهار نظری شده باشد قرار رد شکایت صادر گردیده و شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان نیز به شرح دادنامه شماره 1891 مورخ 1384/10/24 بدون تبادل لایحه و انجام تشریفات قانونی مبادرت به صدور رای در اساس قضیه نموده است، بنابراین با احراز وقوع اشتباه دادنامه فوق الذکر مستنداً به تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 302/85 شاکی: رییس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادر در پرونده کلاسه 84/1378 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 8 مرداد 1385 شماره دادنامه: 268 مقدمه: رییس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، پرونده کلاسه 84/1378 مربوط به آقای اردشیر منتصری مدیرعامل شرکت عصر دانش افزار و رییس هیات مدیره شرکت الیسون رایان مطرح در این شعبه، نظر به اینکه شعبه بدوی (27) قبل از تبادل لایحه مبادرت به صدور قرار نموده و شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی بدون عنایت به عموم تبادل لایحه وارد رسیدگی ماهیتی شده و در رابطه با درخواست صدور دستور موقت نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر ننموده است، علیهذا با توجه به مراتب و اعلام اشتباه به استناد تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مستدعی است پرونده در هیات عمومی دیوان مطرح و رسیدگی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.