رأی شماره ۲۶۷ابطال اصلاح ماده 9 آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1387/9/3
مطابق مادۀ 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/5/24، آییننامه اجرایی قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- شماره رأی
- ۲۶۷
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
مطابق مادۀ 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385/5/24، آیین‎نامه اجرایی قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. نظر به این که مادۀ 9 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور، بدون رعایت فرآیند فوق و صرفاً با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده است، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است، بنابراین به استناد بند 1 ماده 19 و مادۀ 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 1390/6/28 کلاسه پرونده: 88/685 شماره دادنامه: 267 شاکی: آقای احمدعلی سیروس مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاح ماده 9 آیین‎نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1387/9/3 گردش کار: آقای احمدعلی سیروس به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال اصلاح ماده 9 آیین‎نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1387/9/3 را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواستۀ خویش اعلام کرده است که: " ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 مقرر می‎دارد: « آیین‎نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» لذا آیین‎نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی با توجه به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره 7788/02/111 مورخ 1386/4/25 در تاریخ 1386/10/30 به تصویب رسید. با توجه به صراحت ماده 7 قانون مذکور، آیین‎نامه اجرایی فوق را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری می‎توانند تهیه کنند و سپس به تصویب هیات وزیران برسانند. بر خلاف نص ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385، هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره 58969 مورخ 1387/4/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی به اصلاح ماده 9 آیین‎نامه مذکور مبادرت کرده که اصلاحیه مذکور بر خلاف نص صریح قانون مذکور و خارج از اختیارات وزارت اقتصادی و دارایی و کمیسیون لوایح هیات دولت است و خاطر نشان می‎کند که آیین‎نامه اجرایی مورخ 1386/10/30، با حضور نمایندگان وزارت امـور اقتصادی و دارایی در کمیسیون لوایح دولت بـه تصویب رسیده است و وزیر امـور اقتصادی و دارایی یکـی از اعضـای کمیسیون اصلی لوایح هیات می‎باشد، بنابراین چنانچه اصلاحیه‎ای در آیین‎نامه ضروری باشد باید پس از اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز وزارت دادگستری، درخواست اصلاح شود. با توجه به عرایض ذکر شده استدعای رسیدگی و ابطال اصلاح ماده 9 آیین‎نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورخ 1387/9/3 مندرج در روزنامه رسمی 18617 مورخ 17/11/87 را دارم." علی‎رغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به مشتکی‎عنه، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیه‎ای واصل نشده است. بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.