رأی شماره ۲۶۵رأی شماره ۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً با بررسی آراء صادره مورد اعتراض وقوع تعارض بین آنها محقق و مسلم میباشد.
- شماره رأی
- ۲۶۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۵/۰۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
اولاً با بررسی آراء صادره مورد اعتراض وقوع تعارض بین آنها محقق و مسلم می‎باشد. ثانیاً با عنایت به اینکه محتویات پرونده دلالت بر ارتباط حقوقی بین طرفین به صورت مشارکت بالمناصفه در درآمد حاصل از فعالیت آنان دارد و مفید تحقق و اجتماع شرایط مقرر در مادتین 2 و 3 قانون کار و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنان براساس مدارک و اسناد معتبر نیست، بنابراین دادنامه قطعی شماره 2090 مورخ 1380/11/5 شعبه نوزدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع می‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 664/82 شاکی: آقای عدنان ذبیحی موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10، 15 و 19 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 8 مرداد 1385 شماره دادنامه: 265 مقدمه: الف-1- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/174 موضوع شکایت آقای عثمان علیرمایی به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی کردستان به خواسته نقض رای شماره 345/78/974 مورخ 1378/12/21 به شرح دادنامه شماره 1192 مورخ 1379/9/21 حکم به رد شکایت صادر نموده است. الف-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/301 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای عثمان علیرمایی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1192 مورخ 1379/9/21 شعبه پانزدهم به شرح دادنامه شماره 78 مورخ 1382/1/30 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب-1- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1318 موضوع شکایت آقای عثمان هوشمند به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مریوان به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مریوان به خواسته اعتراض به رای مورخ 1379/7/26 هیات حل اختلاف اداره کار مریوان به شرح دادنامه شماره 2446 مورخ 1379/11/13 ایراد و اشکال شاکی نسبت به رای مورخ 1379/7/26 هیات حل اختلاف را متضمن عنوان اثبات نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها تشخیص نداده و به رد شکایت اظهارنظر نموده است. ب-2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/3 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای عثمان هوشمند بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2446 مورخ 1379/11/13 به شرح دادنامه شماره 606 مورخ 1381/4/26 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ج-1- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/237 موضوع شکایت آقای عثمان علیرمایی به طرفیت اداره کار مریوان به خواسته نقض رای مورخ 1379/12/23 به شرح دادنامه شماره 2090 مورخ 1380/11/25 چنین رای صادر نموده است، توجهاً به اینکه فی‎مابین شاکی و کارگر مور بحث (عدنان ذبیحی) هیچگونه رابطه کارگری و کارفرمایی وجود نداشته و ندارد بلکه رابطه آنان شراکتی بوده کمااینکه در صورتجلسه شماره 136/815 مورخ 1379/6/13 هیـات تشخیص بـه ماهیت امـر اشـاره شده و نیـز مشتکی عنه در لایحه جوابیه ارسالـی وقوفپیدا نموده است. بنابمراتب به دلالت ماده 2 و 3 قانون کار اصولاً موضوع قابل طرح در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نبوده و اعتراض شاکی موجه و محمول بر صحت تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه صادر می‎گردد. ج-2- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/145 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای عدنان ذبیحی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2090 مورخ 1380/11/25 شعبه نوزدهم بدوی به شرح دادنامه شماره 630 مورخ 1382/6/26 چنین رای صادر نموده است، آقای عدنان ذبیحی با اعلام اینکه متضرر از دادنامه فوق الذکر می‎باشد نسبت به آن معترض می‎باشد که فی‎الواقع چنین اقدامی اعتراض ثالث تلقی می‎گردد که در مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن مبحثی تحت عنوان ورود و یا اعتراض ثالث پیش بینی نگردیده است و در پرونده بدوی آقای عدنان ذبیحی سمتی نداشته بلکه موضوع شکایت آقای عثمان علیرمایی به طرفیت اداره کار مریوان و بخواسته اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف مطرح بوده که بنابمراتب مذکور در فوق تجدیدنظر خواهی بعمل آمده از ناحیه آقای عدنان ذبیحی قابل پذیرش نبوده قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.