رأی شماره ۲۶۰رأی شماره ۲۶۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت…
- شماره رأی
- ۲۶۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 1395/2/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد. بنابراین ماده 7 تحت عنوان عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) به استثناء عوارض اضافه بر یک برابر در بند یک به میزان نیم برابر و در بند 2 به میزان دو برابر از تبصره یک ماده مذکور و تبصره 4 ماده 4 به استثناء عوارض بیش از یک برابر به میزان 5/2 برابر عوارض پذیره از تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده: هـ ع 1018/96 دادنامه: 9709970906010260 تاریخ: 20/8/97 شـاکــی:آقای اسماعیل غیاثوند طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ملایر و شهرداری ملایر مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده 7 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری ملایر متن مقرره مورد شکایت: ماده 7: عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط طرح تفصیلی) در صورت رای به ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده 100: تبصره 1: به شهرداری ملایر اجازه داده میشود املاکی که مرتکب تخلّف مازاد طبقه میشوند و پرونده آنها در کمیسیون مطرح و دستور ابقاء بنا صادر میشود عوارض به شرح ذیل محاسبه و وصول میشود: 1- عوارض املاکی که در حد تراکم مجاز مرتکب تخلّف مازاد طبقه میشوند، به ماخذ 5/1 برابر فرمول مازاد بنا محاسبه میگردد. 2- عوارض املاکی که بیش از تراکم مجاز مرتکب تخلّف مازاد طبقه میشوند، به ماخذ 3 برابر فرمول مازاد بنا محاسبه میگردد. بند 1: در محاسبه عوارض مازاد طبقه t، برابر 1 میباشد. بند 2: پیلوت به عنوان مازاد طبقه محسوب نمیگردد. بند 3: حداکثر مبلغ عوارض اضافه بنا به صورت مازاد طبقه در حد تراکم مجاز به ازای هر متر مربع 000/750/3 ریال و درخصوص اضافه بنای مازاد طبقه بیش از تراکم مجاز حداکثر مبلغ محاسبه شده به ازای هر متر مربع 6000000 ریال میباشد. تبصره 2: به شهرداری ملایر اجازه داده میشود از کلّیه دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نموده یا برابر آرای کمیسیون ماده صد حکم ابقاء بنای آنان صادر شده اما عوارض مربوطه را پرداخت نکردهاند و یا درخصوص پرداخت عوارض توافق نموده اما به توافقنامه عمل نکردهاند، نسبت به محاسبه و تعیین عوارض به نرخ روز به نسبت مابهالتفاوت درصد پرداختی با کل درصد عوارض محاسبه شده و دریافت درصد عوارض پرداخت نشده به نرخ روز اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1. قانونگذار به موجب ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن، بین عوارض و جرایم موضوع این ماده تفکیک قایل شده و براساس ماده 50 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراها حق وضع عوارض درخصوص ماخذ مشمول جرایم موضوع ماده 100 قانون شهرداری را ندارند. بنابراین، وضع عوارض در این خصوص توسط شوراها مغایر با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 میباشد. 2. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره 354 الی 358- 1380/11/14، 128- 1384/10/11، 437 و 438–1386/6/25، 848-1387/12/11، 770-1391/11/2، 4-1391/1/14، 229-1395/3/25، 350- 1394/3/25، 757- 1395/9/30، 1818- 1393/11/6، 1355- 1395/12/17، 1529- 1393/9/24 و 242- 1395/4/1 عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را به دلیل عدم امکان وصول عوارض از ماخذ مشمول جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابطال کرده است. از همین رو، مقررات مورد شکایت که برخلاف مفاد آرای یاد شده به تصویب رسیدهاند، مشمول حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشند. خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره 23 ش 5/ م مورخ 1397/1/21 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است: 1. شاکی در دادخواست خود مدعی شده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1355- 1395/12/17 تعرفه عوارض شهر ملایر را ابطال کرده و با توجه به این رای، وضع تعرفههای مورد شکایت را برخلاف این رای دانسته و تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را مطرح کرده است. این در حالی است که اولاً تعرفههای مورد شکایت در پرونده حاضر برای سال 1395 بوده و در سال 1394 و قبل از صدور دادنامه 1355-1395/12/17 تصویب شدهاند و مصوبهای برخلاف دادنامه 1355- 1395/12/17 و بعد از این دادنامه وضع نشده تا مشمول اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد. ثانیاً به موجب دادنامه شماره 1355- 1395/12/17، تعرفه عوارض شهرداری ملایر به دلیل مغایرت با دادنامه شماره 242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ولی هیات عمومی به موجب دادنامه شماره 786- 1396/8/9 در مقام اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اقدام به نقض دادنامه شماره 242 خود کرده است. 2. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره 587- 1383/11/25، 48- 1385/2/3، 1237- 1395/11/19 و 786- 1396/8/9، اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 شهرداری را مجاز و قانونی اعلام کرده است و از این رو، تعرفههای مورد شکایت منطبق با رای 786- 1396/8/9 به عنوان آخرین اراده هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. 3. شوراهای اسلامی براساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از صلاحیت وضع عوارض برخوردارند و براساس ماده 30 آییننامه مالی شهرداریها نیز نحوه محاسبه و تعیین مقدار عوارض در صلاحیت وزارت کشور و شورای شهر میباشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.