رأی شماره ۲۶رأی شماره ۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی…
- شماره رأی
- ۲۶
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۱/۲۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع موارد و شرایط مقرر در ماده 25 قانون فوق‎الاشعار نیست، بنابراین به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. بدیهی است شاکی می‎تواند در مورد ادعای شخصی خود دادخواست تنظیم و به شعبه بدوی دیوان تقدیم نماید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 993/84 شاکی: آقای علیرضا نجفی موضوع: ابطال بخشنامه شماره 710/96746/1800 مورخ 1383/12/27 سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی تاریخ رای: یکشنبه 20 فروردین 1385 شماره دادنامه: 26 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، با داشتن مدرک تحصیلی لیسانس دبیری زبان و ادبیات فارسی از 1380/8/18 تا سال جاری در یک روستای دورافتاده استان آذربایجان شرقی به عنوان دبیر حق‎التدریس در مقطع راهنمایی با حق الزحمه ناچیز به امید استخدام مشغول به تدریس هستم. حال که زمان استخدام رسیده مدارک بنده با استناد به بخشنامه شماره 710/96746/1800 مورخ 1383/12/27 مورد قبول قرار نگرفته است. آیا این اقدام با عدالت سازگاری دارد؟ بنابمراتب تقاضای مساعدت دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.