رأی شماره ۲۵۹رأی شماره ۲۵۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب 1372 امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور (ناظر بر انواع سرویس های تاکسی شهری) توسط شهرداری های مربوط اداره خواهـد شد و همچنین…
- شماره رأی
- ۲۵۹
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب 1372 امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور (ناظر بر انواع سرویس های تاکسی شهری) توسط شهرداری های مربوط اداره خواهـد شد و همچنین طبق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی آن مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری است و با توجه به اینکه آیین نامه اجـرایی ماده واحـده در خصوص مطلق تاکسـی بوده و نسـبت به تاکسی خاص ساکت است و نظر به اینکه طبق بند 9 ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسـیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل وزارت کشور از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست، بنابراین بند 11-1 ماده 1 از مصوبه شماره 2124/94/4/ش مورخ 12/2/96 با موضوع آیین نامه مدیریت، توسعه و نوسازی خطوط تاکسیرانی مبادی ورودی، حرم مطهر و شبکه های بی سیم از مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صـادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده: هـ ع/96/758 دادنامه: 9709970906010259 تاریخ: 20/8/97 شاکی: آقای سید نقی جعفرنیا رشتخواری و... با وکالت آقای سید قاسم هاشمیان مقدم و آقای سید محمد مهدی محمودی طرف شکایت: 1-شورای اسلامی شهر مشهد 2- سازمان تاکسیرانی مشهد موضوع شکایت و خواستـه: ابطال بند 11-1 ماده 1 مصوبه و دستورالعمل شورای شهر (مصوبه 2124/96/4 – 12/2/96) متن مقرره مورد شکایت: بند 11-1: تاکسی خاص: تاکسی های ویژه خط فرودگاه موضوع صورتجلسه مورخ 8/10/87 کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهـد می باشد که پس از اولین نقل و انتقال، ضمن فـعالیت در خـط ویژه فرودگاه تبدیل به تاکـسی افزایشی می شوند و تابع مقررات مربوطه می باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال بخشی از مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: - مصوبه مورد شکایت به سازمان تاکسیرانی مشهد اجازه می دهد که خرید و فروش تاکسی را از دلایل خروج تاکسی و تاکسیران از خطوط ویژه در نظر گرفته و اجمالاً بیان می کند که خریدار تاکسی خاص، فقط به مدت 2 سال و در مقاطع زمانی 3 ماهه در سال در خط فرودگاه و 6 ماه در سایر خطوط آن هم صرفاً با فرض تطبیق با شرایط مصوبه مذکور، امکان فعالیت دارند که مصوبه معترض عنه به جهات زیر قابل ابطال است: 1- وفق بند 13 ماده 19 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور هر شورا مکلف به اطلاع رسانی مصوبات خود در موضوعات مهم و واجد جنبه عمومی به اهالی منطقه می باشد و مصوبه مذکور در هیچ روزنامه کثیرالانتشار محلی یا صدا و سیمای استان اعلام عمومی نگردیده است. 2- مصوبه مذکور مغایرتی صریح با بند (الف) بخش اول دستورالعمل نحوه اجرای آیین نامه اجرایی قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی ابلاغی 1375/12/22 وزارت کشور از حیث نقض صریح حقوق افرادی که سابقاً دارای کارنامه، پروانه یا مجوز تاکسیرانی بوده اند، می باشد. بنابراین تشکیل صف انتظار و اولویت دهی افراد جدید فاقد وجاهت قانونی است. 3- عرف معاملات مبین آن است که پروانه بهره برداری منفک از مالکیت بوده و با تغییر مالک، تغییر نمی کند. در حالی که مصوبه مزبور بیانگر وحدت مالک و پروانه بهره برداری است. 4- ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصـوب 59 که در سال 74 به کل کشور تسری یافته، شـرط انتقال حقوق متعـارف اشـخاص ناشی از پروانه بهره برداری را صرفاً واجد شرایط بودن واگذار شونده می داند. 5- شخصی که پروانه بهـره برداری به او منتقل می شود، پروانه باطـل شده و تصـویری از سند انتقال را به شهرداری تسلیم می کند و شهرداری مکلف به صدور پروانه جدید به نام متقاضی است. 6- مهلت اعلام درخواست صدور پروانه بهره برداری جدید به نام وارث یا به واسطه اجرایی احکام قضایی برای اشخاص صاحب حق حداکثر به مدت 3 ماه با رعایت مفاد آیین نامه صدرالذکر بوده و در غیر این صورت شهرداری می تواند با پرداخت بهای عادله روز به اشخاص صاحب حق، حقوق ناشی از داشتن پروانه بهره برداری را به خود منتقل کند. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس طی لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 8/8/96 اعلام نموده: شهرداری مشهد بر اساس مدیریت حوزه حمل و نقل شهری و شرایط فعالیت هر یک از خطوط و ضرورت ارایه خدمت به زایرین و مجاورین از جمله فرودگاه مشهد و هم چنین در راستای ایجاد عدالت و ضوابط معین در معرفی رانندگان، شرایط و شاخص هایی را تعیین و در قالب آیین نامه به تصویب شورای اسلامی شهر رسانیده است. ایجاد راه اندازی هر یک از خطوط تاکسیرانی در سطح شهر از جمله مبادی ورودی، شامل جانمایی، تصویب ایجاد خط از مجاری قانونی صرفاً توسط شهرداری انجام می گیرد. بر اساس سیاست ها، نیازها و برنامه های مدیریت شهری نسبت به اعزم تاکسیرانان به این خطوط اقدام خواهد شد. فلذا تاکسیران هیچگونه نقشی در شناسایی محل و ایجاد خط و تجهیز آن ندارد و کلیه حقوق مرتب در ایجاد یک خط از جمله مکان و تعداد تاکسی، متعلق به شهرداری و سازمان تاکسیرانی می باشد. فلذا پذیرش شکایت شاکی به معنی نفی نقش شورای اسلامی در قانونگذاری و نقش شهرداری در اعمال مدیریت حمل و نقل درون شهری می باشد. النهایه سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد به عنوان متولی مدیریت ساماندهی و نظارت تاکسیرانی درون شهری خود متعهد به احقاق حقوق پایمال شده 13000 تاکسیرانی که آنها نیز حق فعالیت در خط فرودگاه را داشته، می باشد. با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.