رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۵۸رأی شماره ۲۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سیاق عبارات بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش نرخ رشد دستمزد کارگران در دو سال آخر خدمت آنان نسبت به افزایش نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران و عدم سازگاری آن…

شماره رأی
۲۵۸
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۵/۰۱
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

سیاق عبارات بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش نرخ رشد دستمزد کارگران در دو سال آخر خدمت آنان نسبت به افزایش نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران و عدم سازگاری آن با سالهای قبل متضمن ایجاد تکلیف خاصی برای سازمان تامین اجتماعی در قبال افزایش رشد غیر متعارف و غیر طبیعی دستمزد کارگران نیست. بنابجهات فوق الذکر و عنایت به مندرجات لایحه جوابیه سازمان مذکور بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 678/82 شاکی: خانم کبری فرشچی موضوع: ابطال بخشنامه شماره 51532/5000 مورخ 1381/6/9 سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای: یکشنبه 1 مرداد 1385 شماره دادنامه: 258 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- براساس بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1379/1/17 مجلس شورای اسلامی که تاریخ اجرای آن 1379/1/1 می‎باشد و طبق ماده 199 قانون مزبور اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می‎باشد. 2- براساس بخشنامه شماره یک ماده 39 برنامه سوم توسعه سازمان تامین اجتماعی بخش دوم بخشنامه 629 حذف شده و اجرای آن از صدور بخشنامه (1381/6/9) می‎باشد که مغایر با قانون بند 2 است که تاریخ اجرای آن 1379/1/1 می‎باشد. 3- آیا بخشنامه‎های داخلی سازمانها می‎توانند قانون را لغو نمایند و اجرای بخشنامه فوق الذکر از تاریخ 1381/6/9 مغایر با قانون نمی‎باشد. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه 51532/5000 مورخ 9/6/81 را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41513/7100 مورخ 1384/12/12 اعلام داشته‎اند، از دادخواست شاکی چنین مستفاد می‎شود که مشارالیها تاریخ اجرای بخشنامه شماره یک ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه … را بر خلاف همان قانون می‎داند و می‎گوید طبق قانون برنامه سوم توسعه … تاریخ اجراء بند (ب) ماده 39 از 1379/1/1 است در حالی که بخشنامه فوق که در مقام اجرای بند (ب) مذکور است زمان و آغاز اجرا را 1381/6/9 تعیین کرده که از این حیث خلاف قانون یاد شده می‎باشد. 1- درج تاریخ صدور به عنوان تاریخ اجرای بخشنامه جهت احتراز از وقوع مشکلات عدیده عملی برای سازمان در خصوص کسانی است که قبل از صدور این بخشنامه برای آنان مستمری بازنشستگی برقرار شده است و البته مساعدت به کارفرمایان نیز مد نظر بوده است. در واقع سازمان تامین اجتماعی از دریافت مابه‎التفاوت حق بیمه افرادی که تا تاریخ صدور بخشنامه برای آنان حکم بازنشستگی صادر شده است. بنابر مصالح مختلف و از جمله جلوگیری از هزینه‎های زاید و اتلاف وقت و مشکلات عملی دیگر صرفنظر نموده است. زیرا چه بسا اوقاتی که معروف این امر مـی‎گردید و هزینه‎های ناشـی از آن بیش از وجـوه ماخوذه ناشی از آن بـوده است. بنابراین مفاد این بخشنامه دقیقاً در راستای هدف و فلسفه قانون مـارالذکر می‎باشد و هیچ مباینتی بـا آن ندارد. آنچه که گفتـه فوق را تایید می‎کند مفاد بند (ب) ماده 39 قانون موصوف است که طبق آن «در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط به آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد…» 3- اما اجرای بخشنامه شماره یک ماده 39 از تاریخ صدور آن یعنی 1381/6/9 فی‎نفسه و لزوماً به معنای عدم اعمال بند (ب) ماده 39 قانون مارالذکر و عدم اخذ مابه‎التفاوت نمی‎باشد، زیرا قبل از صدور بخشنامه شماره یک بخشنامه‎های 628، 629 و 631 حاکمیت داشته‎اند و بر اساس آنها عمل شده است و طبیعی است که با تصویب بخشنامه موخر بخشنامه مقدم قابل اجراء نباشد. علیهذا با عنایت به جهات مذکور رد شکایت شاکیه را تقاضا دارد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.