رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۵۶رأی شماره ۲۵۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64…

شماره رأی
۲۵۶
تاریخ رأی
۱۳۹۷/۰۸/۲۰
مرجع صدور
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمانها بر اساس نوع مصالح به کار رفته برای تعیین میزان جریمه توسط کمیسیونهای ماده صد (موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری) از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 95 مصوب شورای اسلامی شهر رشت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده: هـ ع/96/1057 دادنامه: 9709970906010256 تاریخ: 20/8/97 شـاکــی: آقای مجید فروغی گهر طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه ارزش معاملاتی سال 1392 متن مقرره مورد شکایت: ارزش معاملاتی ساختمانها بر اساس نوع مصالح به کار رفته برای تعیین میزان جریمه توسط کمیسیونهای ماده صد شهرداری رشت ( موضوع: تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ) ردیف شرح تصویبی شورای اسلامی سال 92 (مبلغ به ریال – به ازای هر متر مربع) 1 ساختمانهای اسکلت بتن آرمه با هر نوع سقف 000/100/3 2 ساختمانهای اسکلت فلزی با هر نوع سقف 000/300/3 3 ساختمانهای اسکلت آجری و سنگ بلوک با اجرای کلافهای عمومی و افقی 000/100/2 4 ساختمانهای اسکلت آجری و سنگ بلوک با اجرای کلاف افقی 000/800/1 5 ساختمانهای با اسکلت چوبی ( چوب جنگلی یا صنعتی ) 000/100/1 6 ساختمانهای خشتی یا سنگ رودخانه ای با مالون یا کلاف افقی 000/100/1 7 ساختمان انبارها، سالن ها، توقفگاهها با اسکلت فلزی ( تجاری ) 000/900/1 8 ساختمان انبارها، سالن ها ، توقفگاهها با اسکلت بتن آرمه ( تجاری ) 000/800/1 9 انباری و سرویس بهداشتی ( مسکونی ) 000/700 10 پارکینگ و سایبان جداساز در داخل محوطه با هر نوع اسکلت، گلخانه ها با هر نوع مصالح و سقف 000/960 11 دیوار محوطه با مصالح سنگ بلوک یا آجر تا ارتفاع 5/2 متر 000/100/1 12 برای نصب آسانسور و پله برقی در ساختمان با هر نوع اسکلت به ازاء هر متر مربع اضافه می شود. 000/260 تبصره 11 ماده 100: آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی شده ساختمانی دو طبقه با 3 واحد ساخته و به علت عـدم اخذ مجـوز به کمیسیون معرفی و متوجه شده ارزش معاملاتی برای هر متر مربع سیصد و ده هزار تومان محاسبه شده و ارزش معاملاتی برای تمام مناطق این مبلغ محاسبه گردیده و در بالای شهر و مناطق محروم فرقی نکرده و در موضوع تبصره 11 ماده صد مصالح به کار رفته، قدمت ساخت، تراکم، طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت عرصه و اعیان در جدول مصوب شورا تاثیر گذار است و در جدول مربوطه فقط مصالح بکار رفته ملاک عمل واقع شده که خلاف مصوبه و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 844 کلاسه 976/91 می باشد که رعایت متغیرهای اعلام شده در تعیین ارزش معاملاتی ضروری است و لذا ابطال آن و اعمال ماده 92 قانون دیوان را خواسته است. جدول محاسباتی سال 95 (که از سال 91 تا 95 تغییری نکرده) در صفحات 7-14 ضمیمه است و به جهت جلوگیری از اطاله از شرح آن خودداری می گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت طی لایحه شماره 3176 مورخ 19/12/96 اعلام کرده ارزش معاملاتی ساختمان که به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری تهیه می شود به تصریح تبصره های 2 و 3 ماده 100 بر اساس نوع مصالحه و نوع اسکلت سازه می باشد که در صورت رعایت الزامات مندرج در مقررات ملی ساختمان قیمت تمام شده ساختمان های با مصالح مشابه در هر نقطه سطح شهر یکسان خواهد بود و مرغوبیت و موقعیت مکانی ملک از طریق تعیین ضریب توسط اعضاء کمیسیون ماده صد اعمال می گردد و در مورد شاکی نیز تخصیص حداقل ضریب (5/0 – نیم) توسط اعضاء، موید همین مطلب است و اگر ملک شاکی در موقعیت مکانی بهتری یا نوع کاربری مرغوب تری قرار داشت، یقیناً حداقل ضریب برای نامبرده لحاظ نمیگردید و لذا ادعای ارتباط دادن ارزش معاملاتی ساختمان به قدمت آن بدین جهت که جرایم کمیسیون ماده صد مبنای سال وقوع تخلف (یعنی برای ساختمان نوساز) محاسبه می گردد، بلاوجه است و لذا رد شکایت و ابقاء مصوبه را خواسته است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.