رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۵۶رأی شماره ۲۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علاوه بر اینکه شکایت شاکی مربوط به امور استخدامی وی و موردی میباشد اساساً در قسمت بخشنامه مورد ادعا متضمن اعتراض نسبت به آن از جهات مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست و از مصادیق ماده مزبور محسوب نمیشود.

شماره رأی
۲۵۶
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۵/۰۱
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

علاوه بر اینکه شکایت شاکی مربوط به امور استخدامی وی و موردی می‎باشد اساساً در قسمت بخشنامه مورد ادعا متضمن اعتراض نسبت به آن از جهات مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست و از مصادیق ماده مزبور محسوب نمی‎شود. بنابراین اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 657/82 شاکی: آقای شاهو صنعانی موضوع: ابطال بخشنامه شماره 701/13903 مورخ 1380/2/30 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تاریخ رای: یکشنبه 1 مرداد 1385 شماره دادنامه: 256 مقدمه: در سال 1370 بعد از طی چهار سال تحصیل در تربیت معلم به استخدام آموزش و پرورش درآمدم در ابتدا به عنوان مدیر آموزگار یکی از روستاهای محروم به کار گمارده شدم. سال بعد به علت سمتی که در حکم کارگزینی (متصدی دفتری) ذکر شده بود به دبیرخانه آموزش و پرورش پاوه منتقل و مشغول به کار بودم از هسته گزینش تقاضای تغییر سمت به آموزگاری دادم اما اداره متبوع چون ماشین نویس نداشت و کسی نبود برای جایگزینی از من تعهد گرفتند که در صورت تبدیل به آموزگاری باز هم در سمت ماشین نویسی باقی بمانم و حدود 10 سال از درس دادن دور بودم متاسفانه در 1382/3/11 از کار مذکور اخراج شدم و طی بخشنامه‎های 701/13903 مورخ 1380/2/30 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه که با شماره 6177 مورخ 1380/3/7 در اداره آموزش و پرورش پاوه به ثبت رسیده در صورت استعفا، اخراج، فوت، بازنشستگی بایستی این پست حذف شود، اما اداره متبوع فرد دیگری را جایگزین کرده‎اند. بنابمراتب تقاضا دارم به موضوع بخشنامه 427/750 مورخ 1380/2/11 دفتر بودجه و تشکیلات رسیدگی فرمایید. 1- سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 710/13611 مورخ 1383/3/4 اعلام داشته‎اند، شاکی در تاریخ 1382/3/11 به علت ارتکاب تخلف در امر امتحانات با رای شماره 940/ه‍/18 مورخ 1382/5/23 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان ابلاغ ماشین‎نویسی مشارالیه لغو با اعلام نظر مجدد هسته گزینش با تغییر سمت وی از دفتری به آموزگاری موافقت به عمل آمده و به کادر آموزشی منتقل و در مدارس شهرستان پاوه ساماندهی گردیده است. 2- مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته‎اند، الف) تغییر پست منجر به تنزل موقعیت شاکی نشده و صرفاً در راستای عمل خلاف انجام شده صورت گرفته و تخلفی در این امر مشهود نمی‎باشد. ب- براساس تبصره یک بند یک مصوبه شماره 429/013ط مورخ 1379/12/23 شورای عالی اداری که تصریح دارد «وزارتخانه‎ها، سازمانها و … موظفند آن دسته از امور عمومی و خدماتی خود را که در اجرای مصوبـه شماره 5435/دش مـورخ 1373/4/8 شورای عالـی اداری واگذار ننموده‎انـد. از طریق عقد قرارداد با اشخاص حقیقی، به بخش غیر دولتی و یا شهرداریها واگذار و با خروج طبیعی مستخدمین رسمی شاغل در امور مذکور از خدمت … نسبت به حذف پستهای سازمانی اقدام نمایند.» و در تبصره 3 مصوبه مذکور نیز این دسته از پستها را قابل تبدیل به پست دیگر ندانسته و استخدام رسمی، پیمانی نیز برای این پستها ممنوع شده است. ضمناً با توجه به اینکه بخشنامه شماره 427/750 مورخ 1380/2/11 دفتر بودجه و تشکیلات این وزارت و به تبع آن بخشنامه شماره 701/13903 مورخ 1380/2/30 براساس مصوبه‎های شماره 429/013ط مورخ 1379/12/23 و 46/14 مورخ 1379/1/31 شورای عالی اداری کشور تدوین و صادر شده است، لذا هیچ گونه تخطی از مقررات صورت نپذیرفته است و بخشنامه‎های فوق الذکر واحدهای وابسته به این وزارت وفق مقررات صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.