رأی شماره ۲۵۳رأی شماره ۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به مشروحه آقای مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1384/8/26 به طرف شکایت ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ 1384/9/10 از طریق پست و در مهلت قانونی تسلیم شده است، بنابراین صدور قرار رد…
- شماره رأی
- ۲۵۳
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۵/۰۱
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به مشروحه آقای مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1384/8/26 به طرف شکایت ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ 1384/9/10 از طریق پست و در مهلت قانونی تسلیم شده است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه قطعی شماره 2145 مورخ 1384/12/22 در پرونده کلاسه 84/1635 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان محمول بر اشتباه بوده است و بدین جهت مستنداً به تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 300/85 شاکی: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 84/1635 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 1 مرداد 1385 شماره دادنامه: 253 مقدمه: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، حسب ملاحظه اوراق پرونده کلاسه 84/1635 مربوط به تجدیدنظر خواهی اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه در این شعبه رسیدگی به جهت خارج از مهلت بودن تجدیدنظر خواهی رد شده است لکن سازمان متبوع اعلام نموده است که دادنامه شعبه بدوی در تاریخ 1384/8/26 به آن اداره ابلاغ گردیده است و تاریخ اعتراض بارکد پستی که نشان می‎دهد در تاریخ 1384/9/10 به پست تحویل داده شده است و این امر نیز صحیح می‎باشد. علیهذا با اعلام اشتباه تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.