رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۴۹رأی شماره ۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مصوبات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۲۴۹
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۶/۲۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

بموجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مصوبات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر باینکه کانون سردفتران و دفتریاران در زمره واحدهای دولتی قرار ندارد، بنابراین مصوبات و نظامات آن کانون از مقوله مقررات دولتی موضوع ماده فوق الذکر محسوب نمی‎شود و قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دیوان نمی‎باشد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 335/83 شاکی:آقای مهدی شیخ‎مومنی موضوع:ابطال قسمت اول بند 4 بخشنامه شماره 3370/7 مورخ 26/10/79 کانون سردفتران و دفتریاران تهران تاریخ رای:یکشنبه 29 شهریور 1383 شماره دادنامه: 249 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در قسمت اول بند 4 بخشنامه شماره 33700/7 مورخ 26/10/79 آمده است «با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه‎هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم شود بنظر نمی‎رسد.» این قسمت مغایر با ماده 46 قانون ثبت می‎باشد. لذا ابطال قسمت اول بند 4 بخشنامه 33700/7 مورخ 26/10/79 قانون سردفتران و دفتریاران مورد تقاضا است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.