رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۴۷رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به لایحه جوابیه شماره 2178/7042/7 مورخ 18/8/82 و بخشنامه شماره 12841/78/1 مورخ 8/12/78، بخشنامه مورد اعتراض شاکی ملغ و منسوخ گردیده و با نسخ آن و انتفاء موضوع شکایت موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به بخشنامه…

شماره رأی
۲۴۷
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۶/۲۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با عنایت به لایحه جوابیه شماره 2178/7042/7 مورخ 18/8/82 و بخشنامه شماره 12841/78/1 مورخ 8/12/78، بخشنامه مورد اعتراض شاکی ملغ و منسوخ گردیده و با نسخ آن و انتفاء موضوع شکایت موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به بخشنامه منسوخه در هیات عمومی دیوان وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 631/82 شاکی:آقای سیدمحمدجواد هاشمی موضوع:ابطال بخشنامه وزارت دادگستری در مورد پرداخت دیه براساس قیمت یوم‎الحکم تاریخ رای:یکشنبه 29 شهریور 1383 شماره دادنامه: 247 مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی بخشنامه مربوط به پرداخت دیه بر اساس قیمت یوم‎الحکم را مغایر اصل چهارم قانون اساسی دانسته و اعلام داشته است شرعاً و قانوناً پرداخت دیه باید بر اساس قیمت حین الاداء صورت پذیرد و ابطال بخشنامه مربوطه را درخواست نموده‎اند. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2178/7042/7 مورخ 18/8/82 اعلام داشته‎اند، چون بخشنامه قبلی موضوع دادخواست مبنی بر پرداخت قیمت دیه به قیمت یوم‎الحکم بر طبق بخشنامه جدید ملغی اعلام شده لذا بخشنامه مورد بحث دیگر موضوعیت ندارد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.