رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۲۴۶رأی شماره ۲۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه صلاحیت رسیدگی به پروندههای مربوط به اموال در اختیار ولیفقیه بحکم مقام ولایت امر بعهده ریاست محترم قوه قضاییه محول شده و ماده مورد اعتراض شاکی مبتنی بر اجازه و اذن معظمله تنظیم و انشاء شده است، بنابراین مورد…

شماره رأی
۲۴۶
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۶/۲۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به اینکه صلاحیت رسیدگی به پرونده‎های مربوط به اموال در اختیار ولی‎فقیه بحکم مقام ولایت امر بعهده ریاست محترم قوه قضاییه محول شده و ماده مورد اعتراض شاکی مبتنی بر اجازه و اذن معظم‎له تنظیم و انشاء شده است، بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محصوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 249/83 شاکی:آقای جاسم گادار موضوع:ابطال ماده 27 و تبصره 4 ماده مذکور از آیین‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های اموال در اختیار ولی‎فقیه و اصل 49 قانون اساسی تاریخ رای:یکشنبه 29 شهریور 1383 شماره دادنامه: 246 مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در صدر ماده 28 آیین‎نامه مورد شکایت چنین آمده است «در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط یا فروش و یا تحویل اموال به مالک صادر می‎گردد با درخواست ذینفع یا قایم مقام قانونی و یا وکیل آنان اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید، و … صادر نماید» در تبصره 4 ماده مذکور آمده است «مکان تجاری که بدون دریافت وجهی بعنوان حقوق کسبی و یا سرقفلی از طرف نهاد سرپرستی کننده در اختیار اشخاص قرار گرفته مشمول حق کسب و پیشه و یا سرقفلی نمی‎باشد.» ماده فوق‎الاشعار و تبصره آن متعارض قوانین اساسی و عادی است لذا ابطال آنها مورد تقاضا است. رییس حوزه نظارت قضایی ویژه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره7559/83/1 مورخ 12/5/83 اعلام داشته‎اند، با توجه به اصول پنجاه و هفتم و بخش آخر بند 11 اصل یکصدو دهم مواد مصوب و مورد تنفیذ مقام عظمای ولایت امر خارج از آیین‎نامه‎های دولتی مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی بوده و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نمی‎باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.